خالد أبو بكر يدعو لتفعيل تقاسم الأعباء لدعم الاقتصاد المصري

أشاد المحامي الدولي خالد أبو بكر بالخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها الدولة بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتدشين منظومة اللجوء الوطنية الجديدة، والتي تشمل إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين" التابعة لمجلس الوزراء.

وأكد أبو بكر في تصريحات له، أن مصر لم تأخذ الدعم الذي يتناسب مع حجم التضحيات التي تقدمها، مشيرًا إلى أن التعاطي الدولي مع جهود مصر في هذا الملف لا يتناسب مع الواقع، سواء من قبل الاتحاد الأوروبي أو منظمة الأمم المتحدة.

وطالب المحامي الدولي بضرورة تفعيل مبدأ "تقاسم الأعباء والمسؤوليات" وزيادة الدعم الدولي الموجه للمنظومة الوطنية. وأوضح أن الاقتصاد المصري يواجه ضغوطًا جسيمة نتيجة استضافة ملايين الأجانب والمهاجرين واللاجئين، الذين يحصلون على خدمات أساسية تعادل تلك التي يتمتع بها المواطن المصري.

وأشار أبو بكر إلى تناقض تعامل الاتحاد الأوروبي مع ملف الهجرة، حيث تستثمر الدول الأوروبية ملايين الدولارات لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بينما نجحت مصر في القضاء على هذه الظاهرة بشكل فعّال، مما يستدعي تقديرًا أكبر من قبل الاتحاد الأوروبي لدور مصر في حماية الحدود.

وأبرز أبو بكر الانضباط السيادي للدولة المصرية في إدارة شؤون الإقامة، مشددًا على أن أي أجنبي لا يمكنه البقاء على الأراضي المصرية إلا بتصريح من وزير الداخلية، مما يعكس الالتزام بقوانين الدولة.

كما دعا أبو بكر المجتمع المصري إلى الثقة في قدرة الدولة على إدارة هذا الملف المعقد، مؤكدًا التنسيق المستمر بين مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية والأجهزة المعنية لضمان التوازن بين الالتزام الدبلوماسي والإنساني وحماية حقوق المواطن المصري.

في ختام حديثه، شدد أبو بكر على أهمية زيادة الدعم الدولي لمصر، بما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلها، ويعكس الجهود الحقيقية التي تبذلها في مجال استضافة اللاجئين.