الرقابة المالية تُصدر معايير جديدة لتعزيز استقرار شركات التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا رقم (98) لسنة 2026، يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة المخاطر في قطاع التأمين. يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، ويشمل مجموعة من المعايير التنظيمية التي تساهم في تحسين أداء شركات التأمين وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

يتضمن القرار التزام شركات التأمين بوضع برامج إعادة تأمين تتناسب مع حجم أعمالها ورؤوس أموالها، مع تحديد حدود الاحتفاظ بالمخاطر. هذا الإجراء يعزز الملاءة المالية للشركات، مما يقلل من خطر التعثر المالي ويضمن حماية أكبر لحملة الوثائق والمستفيدين.

وفي تعليقه على القرار، أكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تسعى لمواكبة التغيرات العالمية وأفضل الممارسات في مجال التأمين. كما أشار إلى أهمية زيادة الجاذبية الاستثمارية لهذا القطاع الحيوي، من خلال تحسين كفاءة إعادة التأمين.

يتضمن القرار أيضًا إجراءات متكاملة لإدارة مخاطر إعادة التأمين، مثل المراجعة الدورية للمخاطر وإعداد خطط طوارئ للتعامل مع حالات تعثر معيدي التأمين. كما يُلزم القرار الشركات بإجراء اختبارات الإجهاد لقياس تأثير المخاطر المحتملة على مراكزها المالية، مما يعزز من قدرتها على مواجهة الأزمات.

علاوة على ذلك، يشدد القرار على أهمية تعزيز الشفافية والحوكمة، من خلال وضوح شروط عقود إعادة التأمين وضرورة موافاة الهيئة بالبيانات والإحصاءات المتعلقة بها. هذا يتيح للهيئة متابعة مخاطر التركز والائتمان المرتبطة بمعيدي التأمين، مما يساهم في اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة في الوقت المناسب.

كما يعزز القرار دور مجالس إدارات شركات التأمين في الإشراف على سياسات إعادة التأمين، مع إلزام الشركات بإخطار الهيئة بأي تعديلات جوهرية في التطبيق. وتمنح الهيئة الشركات مهلة ثلاث أشهر، تنتهي في 18 سبتمبر المقبل، لتوفيق أوضاعها وموافاة الهيئة بسياسات إعادة التأمين المعتمدة.