تحذيرات من معهد ألماني بشأن دعم أسعار الوقود وتأثيراته الاقتصادية

حذر معهد "كيل" الألماني للاقتصاد العالمي من عواقب تقديم دعم حكومي عام لتخفيف أعباء أسعار الوقود المرتفعة، مشيراً إلى ضرورة توخي الحذر في التدخلات الحكومية.

وفي تصريحات أدلى بها خبير الاقتصاد الكلي في المعهد، كلاوس-يورجن جيرن، لإذاعة "دويتشلاند فونك"، أوضح أنه يجب التركيز على الفئات الأكثر تضرراً من ارتفاع تكاليف الطاقة، بما في ذلك التدفئة، بدلاً من دعم عام قد يستفيد منه من لا يحتاجون له.

وأشار جيرن إلى أن اللجوء إلى دعم عام، كما حدث في الربيع الماضي من خلال خفض ضريبي على أسعار الوقود، قد يكون مكلفاً للغاية. واعتبر أن هذا النوع من الدعم يساهم في نقص الأموال في خزائن الدولة، مما يعيق تمويل أمور أكثر أهمية، مثل الاستثمارات والنفقات الاجتماعية الضرورية.

كما ناقش جيرن تأثيرات استمرار ارتفاع أسعار النفط، الذي قد يتسبب في ارتفاع عام في معدل التضخم نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، مؤكداً أن ذلك سيؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي في البلاد.

وأضاف أنه رغم وجود إمكانيات أمام سائقي السيارات لتقليل استهلاكهم من البنزين وتخفيف التكاليف، فإن التوقعات على المدى الطويل تشير إلى احتمال تراجع عام في الطلب، مما قد يؤدي إلى عرقلة جهود التعافي الاقتصادي الذي بدأ يظهر في الآونة الأخيرة.