حسن هيكل ينفي بيع قناة السويس ويؤكد على رؤيته الاقتصادية المستقلة

في بيان مثير للجدل، أكد رجل الأعمال حسن هيكل أنه لم يقترح قط بيع قناة السويس أو أي من أصول الدولة الأخرى، مشددًا على أن طرحه يمثل رأيًا اقتصاديًا مستقلًا يعكس رؤية جديدة لمعالجة أزمة الدين المحلي. جاء هذا التوضيح عبر مقطع مصور نشره على قناته الرسمية، بعد الضجة التي أثارها أحد منشوراته السابقة.

هيكل، الذي يملك تاريخًا طويلًا في مجال الاقتصاد، أوضح أن مقترحه يتضمن إعادة توزيع بعض أصول الدولة بين مؤسساتها، بهدف تقليل عبء فوائد المديونية على الموازنة العامة. وأكد أنه يسعى للحفاظ على الملكية العامة للأصول مثل قناة السويس، وعدم التعامل مع "الكيان الصهيوني"، مشيرًا إلى أن هذه النقاط تمثل جزءًا من الوعي الجمعي للشعب المصري.

بعد تدوينة نشرها في 29 أغسطس 2026، والتي تناولت تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام، نشأ جدل كبير حول فكرته التي تم تفسيرها بشكل خاطئ. وأوضح هيكل أن طرحه لا يعني بيع الأصول، بل هو إعادة ترتيب ملكية الأصول العامة بين الجهات العامة بهدف تخفيض تكاليف الدين المحلي.

وفي رد على ما أثير، أكد مجلس الوزراء أن فكرة المقايضة التي اقترحها هيكل تم دراستها مسبقًا، وتم رفضها لعدم ملاءمتها، حيث أن نقل الأصول بين الجهات الحكومية لا يخفف من إجمالي الالتزامات المالية للدولة. كما أكدت الحكومة على أن قناة السويس مرفق استراتيجي لا يمكن المساس به.

هيكل أشار إلى أن الدين المحلي ارتفع بشكل كبير في السنوات الماضية، حيث وصل إلى 14 تريليون جنيه بفوائد تصل إلى 30%. وأكد أن فوائد الدين تمثل جزءًا كبيرًا من إيرادات الموازنة العامة، مما يحد من قدرة الدولة على تحسين الخدمات العامة.

كما قدم هيكل اقتراحات عديدة لتخفيض تكلفة الدين، بما في ذلك إمكانية إصدار سندات بعائد منخفض، مما قد يفتح مجالًا أكبر للإنفاق على المواطنين. وأكد أنه يسعى لإيجاد حلول تضمن عدم فقدان الدولة لأصولها، في ظل استمرار ارتفاع تكلفة الدين.

تتوالى ردود الأفعال على تصريحات هيكل، ومع استمرار النقاش حول مقترحاته، يبقى السؤال حول إمكانية تطبيق رؤيته على أرض الواقع، ومدى استعداد الحكومة للتعامل مع هذه الأفكار الجديدة في سياق التحديات الاقتصادية الراهنة.