تنظيم الاتصالات يحسم الجدل حول ضريبة الآيفون في مصر

في خضم التساؤلات المتزايدة على منصات التواصل الاجتماعي حول زيادة ضريبة الآيفون في مصر، أكد مصدر مطلع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن نسبة الضريبة لم تشهد أي تغييرات، حيث تظل ثابتة عند 38% كما هو مقرر رسميًا.

وأوضح المصدر أن الزيادة الملحوظة في قيمة الضريبة المستحقة تعود إلى كونها نسبة مئوية من سعر الهاتف. وبالتالي، مع ارتفاع أسعار الأجهزة في السوق، يرتفع إجمالي المبلغ المدفوع تلقائيًا، وليس نتيجة لقرار جديد.

من الجدير بالذكر أن مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يفرضان رسومًا وضريبة إجمالية تصل إلى حوالي 38.5% من قيمة الهواتف، والتي تشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسوم منظومة الحوكمة. ويتم سداد هذه الرسوم عبر قنوات رقمية، بما في ذلك تطبيقات الهواتف، مع منح فترة تصل إلى 90 يومًا لتوفيق الأوضاع بعد تفعيل الهاتف.

في سياق متصل، أوضح تجار في السوق أن الزيادة في أسعار الآيفون تعود إلى ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة، وخاصة الهواتف، بسبب تزايد سعر الدولار الأمريكي والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، بما في ذلك الأحداث المتعلقة بمضيق هرمز والنزاع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

أما بالنسبة للهواتف التي تم تفعيلها مسبقًا، فقد أكد التجار أنها لن تتأثر بأي تغييرات مستقبلية في الرسوم، حيث يتم احتساب الرسوم فقط على الأجهزة الجديدة عند أول تشغيل وفقًا لسعرها في ذلك الوقت.

تزامنًا مع ذلك، أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الجمارك إنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق ودعم التصنيع المحلي.

فيما يتعلق بأسعار الآيفون في السوق المصرية، فقد تم تداول قوائم محدثة توضح أسعار ضريبة الآيفون لعام 2026، حيث تتراوح الأسعار كالتالي: iPhone 17 Pro Max: 31,228 جنيهًا، وiPhone 17: 18,135 جنيهًا، وiPhone 12 Pro Max: 11,224 جنيهًا، وغيرها من الموديلات المتاحة.