استفسار برلماني حول عدالة قبول الوافدين في الجامعات المصرية

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والتربية والتعليم، يتعلق بقواعد قبول الطلاب الوافدين واللاجئين في الجامعات المصرية ومدى تكافؤ الفرص بين الطلاب المصريين ونظرائهم من الخارج.

في مستهل السؤال، أكدت النائبة على أن مصر تمتلك مؤسسات تعليمية عريقة، وأن تطوير التعليم العالي يأتي في إطار أهداف مشروعة لتعزيز مكانة الجامعات المصرية إقليمياً ودولياً. لكن، أعربت عن قلقها من تحول فكرة جذب الطلاب الوافدين إلى منهج تجاري، حيث يصبح الطالب القادر على دفع الرسوم بالعملة الأجنبية أكثر قدرة على دخول كليات معينة مقارنة بالطلاب المصريين الذين بذلوا جهوداً كبيرة للوصول إلى تلك المقاعد.

وأوضحت أن التعليم الجامعي ليس سلعة أو منتجاً يمكن بيعه لمن يدفع أكثر، مشيرة إلى أن المقعد الجامعي يجب أن يُخصص بناءً على الجدارة الأكاديمية وليس القدرة المالية. وشددت على ضرورة إعادة النظر في التعامل مع ملف الطلاب الوافدين لضمان حقوق الطلاب المصريين في الحصول على فرص تعليمية عادلة.

كما حذرت النائبة من جعل المعايير المالية تتفوق على الاستحقاق الأكاديمي، خاصة في التخصصات الطبية والهندسية، التي تحتاج إلى ضمان جودة التعليم. وطالبت الحكومة بتقديم توضيحات حول الأسس والمعايير التي تحكم قبول الطلاب الوافدين، وكيفية التأكد من عدم تأثير ذلك على جودة التعليم ومكانة الطلاب المصريين.

وفي سياق متصل، أشارت النائبة إلى أزمة أخرى تتعلق بطلاب الشهادات الدولية، حيث تم إدخال مواد جديدة مثل اللغة العربية والتاريخ في معايير القبول، مما يثير تساؤلات حول العدالة في هذه الإجراءات. وأكدت على ضرورة توفير بيئة تعليمية عادلة ومستقرة، تضمن حق كل طالب في المنافسة دون أي تمييز.

اختتمت النائبة مها عبدالناصر سؤالها بمطالبة الحكومة بتوضيح الأسس القانونية والتربوية لتعديل قواعد احتساب المجموع، وكيف يمكن تجنب تحميل الطلاب الحاليين وأسرهم أعباء لم تكن في الحسبان، مشددة على ضرورة أن تبقى أولويات القبول في الجامعات المصرية مبنية على الكفاءة والعدالة، وليس على القدرة المالية.