نائبة تسأل الحكومة عن شروط قبول الوافدين واللاجئين بالجامعات المصرية

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، حول قواعد القبول بالجامعات المصرية، ومدى تحقيقها تكافؤ الفرص بين الطلاب المصريين والوافدين واللاجئين. كما تناولت تداعيات تغيير قواعد احتساب مجموع طلاب الشهادات الدولية.

وأشارت النائبة إلى أن التعليم الجامعي ليس مجرد سلعة، وأن جذب العملة الأجنبية يجب ألا يأتي على حساب تكافؤ الفرص أو حق الطالب المصري في الحصول على تعليم يتناسب مع تفوقه وجهده، خاصة في الكليات التي تشهد منافسة شديدة مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة.

وتساءلت عبد الناصر عن تأثير زيادة أعداد الوافدين، حتى مع قبولهم على "مقاعد إضافية"، على الطاقة الاستيعابية للجامعات وجودة التعليم والتدريب العملي، خصوصاً في كليات الطب التي تعتمد بشكل كبير على المستشفيات الجامعية والمعامل وأعضاء هيئة التدريس. وطالبت بإخضاع أي زيادة في أعداد الطلاب لدراسات دقيقة لضمان عدم تراجع جودة التعليم.

كما تناولت النائبة الأزمة المتعلقة بطلاب الشهادات الدولية، مثل IGCSE والدبلومة الأمريكية، بعد إدخال اللغة العربية والتاريخ ومواد الهوية ضمن عناصر احتساب المجموع المؤهل للقبول الجامعي، بنسب قد تصل إلى 20%. وأكدت أن أهمية هذه المواد والحفاظ على الهوية الوطنية لا خلاف عليها، إلا أن تغيير قواعد المنافسة قد يؤثر سلبًا على فرص الطلاب في القبول بالكليات الأكثر تنافسية.

وأوضحت أن طلاب الشهادات الدولية يدرسون مواد تخصصية ويخضعون لاختبارات مثل SAT وEST، وأن إضافة متطلبات جديدة قد تفرض أعباء دراسية ومالية ونفسية إضافية على الطلاب وأسرهم، خاصة على المصريين المقيمين بالخارج، الذين يواجهون تحديات متعلقة بالسفر ومواعيد الامتحانات.

وطالبت عبد الناصر الحكومة بتوضيح معايير قبول الوافدين واللاجئين ومدى اختلافها عن الطلاب المصريين، خاصة في الكليات الطبية والهندسية، وضمان عدم تحول الجامعات إلى "سوق للمقاعد الدراسية"، بحيث لا تصبح القدرة على دفع المصروفات شرطًا للحصول على المقعد. وشددت على أهمية وضع إطار عادل لقبول اللاجئين بما يحقق العدالة التعليمية.

وأكدت النائبة أن العدالة التعليمية لا تعني إغلاق أبواب الجامعات أمام الوافدين واللاجئين أو الإخلال بالهوية الوطنية، وإنما تتطلب قواعد واضحة ومستقرة وعادلة تضمن أن تكون المنافسة قائمة على العلم والكفاءة والاستحقاق، مشددة على أن مستقبل الطالب المصري لا ينبغي أن يكون بندًا في حسابات الإيرادات.