وزير الصناعة يكلف أحمد رزق برئاسة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بتكليف أحمد رزق رئيسًا لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالدرجة الممتازة (وكيل أول وزارة). يأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة لضخ دماء جديدة في أروقتها والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتخصصة في تطوير منظومة التدريب والتأهيل الفني.

في إطار هذا التكليف، توجه وزير الصناعة بالشكر إلى اللواء إيهاب عبد الله رمضان، الرئيس السابق للمصلحة، على ما بذله من جهود خلال فترة قيادته، ودوره الفاعل في دعم توفير العمالة الفنية وتقديم خدمات التدريب والتأهيل.

يمتلك أحمد رزق خبرة مهنية تتجاوز 22 عامًا في مجالات خطط واستراتيجيات التنمية، بالإضافة إلى تجاربه الواسعة في التعاون الفني مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية. وقد شغل عدة مناصب قيادية، منها المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في مصر ونائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالمكتب الإقليمي.

خلال مسيرته المهنية، ساهم رزق في تنفيذ عدد من البرامج التنموية البارزة، بما في ذلك برنامج موئل الأمم المتحدة القطري في مصر، والذي ضم 11 مشروعًا بميزانية تقارب 20 مليون دولار. كما لعب دورًا رئيسيًا في توسيع أنشطة منظمة اليونيدو في مصر ونجح في تنسيق تصميم وتنفيذ برنامج شراكة الدولة بين مصر والمنظمة.

يحمل أحمد رزق درجة الماجستير في الدراسات الأوروبية المتوسطية وبكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة متقدمة في التجارة الدولية من معهد التصدير البريطاني. يعتبر هذا التكليف خطوة مهمة لتوظيف خبرات رئيس المصلحة الجديد في تعزيز دور مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني كذراع فني وتنفيذي للوزارة.

يستهدف البرنامج الجديد الذي تنفذه الوزارة تحسين جودة خريجي منظومة التعليم الفني والمهني، مع التركيز على تأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل. كما يهدف إلى تعزيز الجانب العملي من خلال التدريب داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مما يسهم في زيادة جاذبية التعليم الفني والإقبال عليه.

تسعى وزارة الصناعة من خلال هذه الخطوات إلى رفع كفاءة خريجي التعليم الفني بما يتوافق مع احتياجات السوق، وتوفير كوادر فنية مؤهلة تلبي متطلبات خطط التنمية الصناعية، في إطار دعمها المستمر لجهود الدولة في تطوير القوى العاملة المدربة.