بنك الاستثمار القومي يوقع اتفاق تسوية مديونية بقيمة 222.7 مليون جنيه

في خطوة تعكس الجهود المبذولة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أعلن الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط عن توقيع اتفاق تسوية للمديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى محافظة الوادي الجديد، والتي تبلغ قيمتها 222.7 مليون جنيه. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة استثمارية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستغلال الأمثل للأصول وتحويلها إلى مشروعات استثمارية مُنتجة.

خلال التوقيع، أوضح الوزير أن مجلس إدارة البنك يسعى لإبرام شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، مما يساهم في تحسين مركزه المالي ويوفر حيزًا ماليًا واسعًا لاستئناف دوره التنموي في دعم الاقتصاد الوطني. ويعكس هذا الاتفاق توجيهات القيادة السياسية بضرورة معالجة المديونيات التاريخية المتراكمة بطرق فعالة.

وأشار رستم إلى أن التسوية تمت عبر آلية مرنة، حيث تم مبادلة المديونية بقطعتي أرض داخل نطاق المحافظة، مع إعفاء جزء من المديونية لتسريع إنهاء النزاع وتخفيف الأعباء المالية على المحافظة. ويعتبر هذا التعاون خطوة هامة نحو تحسين الوضع المالي للبنك.

من جانبها، أكدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد أن توقيع بروتوكول تسوية المديونيات يمثل نقطة تحول في جهود المحافظة لإعادة ترتيب واستثمار مواردها بشكل فعال، مما سيفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات الإسكان الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين.

وأضافت أن المحافظة تسعى خلال الفترة المقبلة لتحويل أصولها إلى مشروعات تنموية حقيقية، مشيرةً إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في مجالات مثل الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية. ويأتي ذلك في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى جذب استثمارات جديدة وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن جهود وزارة التخطيط خلال الأشهر الماضية أسفرت عن تسويات مالية تاريخية مع عدد من الجهات بلغت قيمتها الإجمالية 298.8 مليار جنيه، مما سيساهم في تحسين النتائج المالية لبنك الاستثمار القومي خلال العام المالي الحالي.

مع اقتراب بنك الاستثمار القومي من تحقيق تحول كبير في أدائه المالي، يتوقع أن يسجل صافي ربح قوي بعد أن كان يعاني من خسائر كبيرة، مما يعكس فعالية الخطط الحالية في تعزيز الاستدامة المالية وتعظيم العائدات.