جهود وطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال وتعزيز حماية حقوقهم

في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الاتجار بالأطفال، أكدت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة على أهمية توعية المجتمع بخطورة هذه الظاهرة وأشكالها المتعددة. وقد أوضح القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، أن هذه الجريمة تشمل جميع أنواع التعامل مع الأشخاص بغرض الاستغلال، مثل البيع، النقل، الإيواء، والاستقبال.

وأشارت السنباطي إلى أن صور الاستغلال تشمل الاستغلال الجنسي، العمل القسري، زواج الصفقة، التسول المنظم، وبيع الأطفال، بالإضافة إلى الاتجار بالأعضاء البشرية. وأكدت أن القانون يجرم هذه الأفعال، ولا يشترط استخدام وسائل معينة لقيام الجريمة في حالة الأطفال وعديمي الأهلية.

وأفادت السنباطي أن المجلس يتيح للمتضررين الإبلاغ عن حالات الاتجار من خلال خط نجدة الطفل 16000، الذي يوفر التدخل الفوري وإحالة الحالات إلى الجهات المعنية. هذا يأتي في إطار منظومة وطنية شاملة لحماية الأطفال، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

ولفتت إلى أن المجلس ينفذ برامج توعوية وتدريبية تستهدف الأطفال وأسرهم، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر الاتجار بالبشر، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بجرائم الإنترنت والابتزاز الإلكتروني. هذه البرامج تهدف أيضًا إلى تعزيز قدرة الأطفال على حماية أنفسهم والإبلاغ عن أي ممارسات تهدد سلامتهم.

وأكدت رئيسة المجلس على الدور الحيوي الذي يلعبه المجلس في تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية المعنية، بما يتماشى مع الإطار الاستراتيجي الوطني والخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2018 – 2030). وتعمل هذه الجهود على تطوير منظومة وطنية متكاملة لحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال.