15 قرارًا جمهوريًا وتوجيهات رئاسية لتعزيز التنمية في مصر

شهد الأسبوع الرئاسي الأخير إصدار مجموعة من القرارات الجمهورية والتوجيهات الهامة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تضمنت هذه القرارات تعزيز التعاون الدولي وتطوير التعليم والمشروعات التنموية.

من أبرز القرارات، القرار رقم 115 لسنة 2026 الذي يوافق على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي بزيادة رأس المال، بالإضافة إلى قانون رقم 147 لسنة 2026 الذي يعيد تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بعد إقراره من مجلس النواب.

كما تم إصدار قرار بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، وقرار رقم 302 لسنة 2026 بفض دور الانعقاد العادي الأول لمجلس النواب اعتبارًا من 23 يوليو 2026.

وفي سياق تطوير الاقتصاد، أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات و902 مليون يورو لتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، مما يساهم في تطوير منظومة النقل في البلاد. كما تم تجديد تعيين أشرف إبراهيم عطوة مجاهد نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام.

وعلى صعيد التعاون الدولي، تم توقيع اتفاقية منحة بقيمة 10 ملايين دولار مع صندوق أبو ظبي للتنمية، لتمويل مشروعات تنموية في محافظة سوهاج. كما أقر الرئيس 8 قوانين جديدة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الموارد المالية للدولة.

عقد الرئيس السيسي اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، حيث تم استعراض جهود تطوير التعليم الفني وزيادة عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين مثل إيطاليا وألمانيا.

في إطار تحديث الإعلام المصري، اجتمع الرئيس مع عدد من الوزراء لمتابعة مشروع أرشفة ورقمنة تراث الإذاعة والتلفزيون، الذي يهدف إلى الحفاظ على أهم الأصول الثقافية والإعلامية للدولة وإعادة إتاحتها بطرق حديثة.

تظهر هذه القرارات والتوجيهات الرئاسية التزام الحكومة بتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة التعليم والبنية التحتية، مما يعكس رؤية شاملة لمستقبل مصر.