قانون "حق الإصلاح" يثير جدلاً واسعاً في أوروبا بعد قضية ميكانيكي بريطاني

تستعد دول الاتحاد الأوروبي لتطبيق قانون "حق الإصلاح" اعتبارًا من 31 يوليو المقبل، وهو تشريع يهدف إلى تغيير مستقبل ملكية المركبات وعمليات إصلاحها، مما يتيح للمستهلكين حق الصيانة والتعديل لمنتجات متنوعة، بما في ذلك السيارات والأجهزة الإلكترونية والمعدات الزراعية.

يمنح هذا القانون، الذي أُقرّ مبدئيًا قبل عامين، المستهلك الحق القانوني في إصلاح وصيانة منتجاته، ويُلزم الشركات المصنعة بتوفير قطع الغيار اللازمة. لكن بعض النقاد يعبرون عن قلقهم من أن هذا القانون قد يقيد حرية المستهلكين في إصلاح سياراتهم بأنفسهم أو في ورش إصلاح مستقلة.

وفي خضم هذا الجدل، برزت قضية الميكانيكي البريطاني مات أرمسترونج، الذي واجه تحديات كبيرة في إعادة بناء سيارة بوجاتي شيرون بور سبورت محطمة، والتي تصل قيمتها عند شرائها جديدة إلى 6 ملايين دولار. وقد استمرت المعركة القانونية بين أرمسترونج وشركة بوجاتي الفارهة لمدة 14 شهرًا، مما ألقى الضوء على التحديات التي يسعى هذا التشريع لمعالجتها.

أرمسترونج، الذي نشر عشرات الفيديوهات حول تجربته على منصة يوتيوب، حصدت ملايين المشاهدات، يقول إن شركة بوجاتي رفضت تزويده بالقطع الأصلية اللازمة لإصلاح سيارته، وأخبرته أن الإصلاح لا يمكن أن يتم إلا من خلال ميكانيكيي الشركة وورشها الخاصة.

بينما تُصر بوجاتي على أن سلامة سيارتها ذات الـ 16 أسطوانة، القادرة على الوصول إلى سرعات تتجاوز 400 كم/ساعة، قد تتعرض للخطر إذا قام أرمسترونج بالإصلاح بنفسه، يعتقد الميكانيكي أن القانون الجديد سيعزز موقفه في القضية.

إلى جانب ذلك، يثير تطبيق القانون الجديد على السيارات العديد من المخاوف، حيث تدّعي ورش إصلاح السيارات أن إتاحة الوصول إلى بيانات أنظمة المساعدة المعقدة قد يُهدد الخصوصية والأمن السيبراني. وقد أعربت جمعية ميكانيكيي السيارات في ألمانيا عن قلقها من أن هذا القانون قد يؤدي إلى استمرار استخدام السيارات القديمة بعد انتهاء عمرها الافتراضي، خصوصًا سيارات محركات الاحتراق الداخلي التي لا تتماشى مع لوائح الانبعاثات الحديثة في الاتحاد الأوروبي.

في هذا السياق، تتفاوض منصة نتفليكس مع أرمسترونج لتقديم قصة إعادة بناء السيارة المحطمة في حلقات خاصة، مما يعكس أهمية القضايا المطروحة ومدى تأثيرها على المستهلكين وصناعة السيارات في أوروبا.