نائبة تطالب برقابة البنك المركزي على شركات التمويل بعد مأساة فتاة الإسماعيلية

دعت الدكتورة دينا وهدان البعلي، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة إخضاع شركات التمويل لرقابة البنك المركزي المصري، وذلك في أعقاب واقعة مأساوية تتعلق بوفاة فتاة الإسماعيلية، فاطمة، التي تمثل اختبارًا حقيقيًا لمنظومة المفترض أن تهدف لحماية المواطنين ودعمهم.

وأوضحت وهدان خلال مشاركتها في برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة "صدى البلد"، أن التمويل ينبغي أن يكون وسيلة لمساعدة المواطنين وليس أداة لإدخالهم في دوامة من المديونية تفوق قدرتهم على السداد.

وشددت النائبة على ضرورة التحرك السريع من قبل البنك المركزي، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة بهذا الشأن، حيث أكدت أن بعض شركات التمويل لا تلتزم بالقواعد المنظمة لمنح القروض.

وأشارت وهدان إلى وجود عملاء متعثرين لدى شركتين، ومع ذلك يحصلون على قروض جديدة من شركات أخرى، متسائلة عن مدى الالتزام بقواعد الائتمان في مثل هذه الحالات. كما لفتت إلى أن الفائدة الفعلية في بعض شركات التمويل تتجاوز 40% نتيجة إدراج بنود متعددة في العقود تشمل المصروفات الإدارية والتأمين ورسوم أخرى.

وتساءلت النائبة بشكل مباشر: "كيف يستطيع العميل سداد هذه الالتزامات؟"، مشيرة إلى أن غالبية هذه الشركات قد تكون وهمية وغير موجودة فعليًا على أرض الواقع. وأكدت أن دور مجلس النواب لا يقتصر على التعامل مع نتائج الأزمات، بل يمتد إلى معالجة أسبابها قبل تفاقمها.

في سياق متصل، استمعت النيابة العامة إلى أقوال عدد من أفراد أسرة الفتاة فاطمة، التي كانت تعمل بإحدى شركات التمويل، حيث أكدوا أنها تعرضت لضغوط من الإدارة لتحصيل الأقساط المتأخرة من العملاء، مما دفعها إلى الاقتراض بأسماء أفراد عائلتها لتغطية العجز المالي.

وأضاف أفراد أسرتها أن الديون تراكمت عليها، ما أدى إلى تدهور حالتها النفسية، خاصة بعد اضطرارها لبيع جهاز زفافها لسداد جزء من المديونيات، مما ساهم في ضغوط نفسية شديدة انتهت بوفاتها بعد تناولها قرص من حبة الغلة، بينما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.