تملك الأجانب للعقارات في مصر: خطوة إيجابية لتعزيز الاقتصاد الوطني

أكد المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، أن تملك الأجانب للعقارات في مصر يعد خطوة إيجابية ويعكس رغبة عالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية. جاء ذلك خلال تصريحات له في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، حيث أشار إلى أهمية هذا الأمر في تحسين الاقتصاد المصري وزيادة مخزون العملة الصعبة.

وشدد شكري على عدم وجود أي قلق بشأن تملك الأجانب للعقارات، مؤكدًا أن هناك قواعد صارمة تنظم هذه العملية. وأوضح أن الفحص الأمني يعتبر حقًا أصيلاً للدولة، حيث تملك الأجهزة المصرية القدرة على الفرز والفحص بشكل فعّال، مما ينفي أي مخاطر أمنية محتملة.

وأشار إلى أن تملك الأجانب للعقارات يجلب العملة الصعبة مباشرة إلى الاقتصاد المصري، سواء كان ذلك لأغراض الإقامة أو للاستمتاع بعطلاتهم الصيفية في الساحل الشمالي. وأكد أن الفوائد الاقتصادية لهذا الأمر تتجاوز قيمة شراء العقار لتشمل أيضًا الإنفاق على السياحة والخدمات.

كما أكد شكري أن القيود السابقة المتعلقة بامتلاك الأجانب لعقارات محدودة لم تعد موجودة، مشيراً إلى أن الدول مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال ترحب بتملك العقارات وتمنح إقامات فورية. وطالب بإصدار "فيزا ذهبية مصرية" تسهل الإقامة للأجانب المرتبطين بتملك العقار، مما سيعزز من استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين.

في السياق نفسه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن تملك الأجانب للعقارات لا يمثل أمرًا سلبيًا، بل هو نموذج فعال لتصدير العقار وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأكد أن الأجانب يتملكون وحدات عقارية وليس أراضي، وأن كل هذه العمليات تخضع لرقابة الدولة وفق ضوابط واضحة.

في النهاية، أكد المهندس طارق شكري أن تملك الأجانب لمزيد من الوحدات العقارية يعد تصرفًا محمودًا ومطلوبًا، مما يعكس اهتمام مصر بجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الوطني.