ألمانيا تتفق على إصلاح مالي لتخفيف الأعباء عن البلديات

توصلت الحكومة الاتحادية الألمانية وحكومات الولايات إلى اتفاق هام يهدف إلى إصلاح مالي يسهم في تخفيف الأعباء المالية على البلديات. جاء ذلك خلال مشاورات أجريت في برلين، حيث أعلن أولاف ليز، رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى، عن تفاصيل هذا الاتفاق.

وصف ليز الاتفاق بأنه يمثل تسوية عادلة، حيث يستند إلى مبدأ "من يطلب، يدفع". وشمل الاتفاق أحزاب الائتلاف الحاكم، بما في ذلك حزب ميرتس المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذين اتفقوا على إعادة تنظيم العلاقات المالية بين الحكومة الاتحادية والولايات.

يهدف التنظيم الجديد إلى الحد من الارتفاع الكبير في النفقات الاجتماعية التي تتحملها البلديات. وأكد المستشار فريدريش ميرتس أن البلديات تواجه تحديات متزايدة في تكاليف الخدمات الاجتماعية، مشيراً إلى أن القواعد الجديدة من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر المقبل.

تتحمل البلديات حالياً أعباء مالية إضافية نتيجة القوانين الاتحادية المتعلقة بالخدمات الاجتماعية، التي تشمل رعاية الأطفال والشباب، ومساعدات دمج ذوي الإعاقة. وقد تم الاتفاق على آلية جديدة تتعلق بإصدار القوانين الاجتماعية التي تضمن تحمل الحكومة الاتحادية نسبة 80% من التكاليف الإضافية في حال تجاوزت 200 مليون يورو.

كما أشار ليز إلى أهمية العلاقة المتبادلة بين الحكومة الاتحادية والولايات، حيث أكد أنه في حال أدى تعديل القوانين إلى تخفيض النفقات، يجب أن تستفيد الحكومة الاتحادية من ذلك أيضاً. وكان هناك اقتراح سابق ينص على تحمل الحكومة الاتحادية لنسبة 75% من التكاليف في حالة وجود عبء إضافي يبلغ 250 مليون يورو.

تجدر الإشارة إلى أن القواعد الجديدة لا تشمل القوانين الضريبية، حيث غالباً ما تنشأ خلافات بين الحكومة الاتحادية والولايات عند التخطيط لتخفيفات ضريبية تؤدي إلى تراجع إيرادات الولايات.