مصطفى بكري يطالب بإعادة هيكلة أجور أعضاء هيئة التدريس فوراً

طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بضرورة اتخاذ الحكومة قرار عاجل بإعادة هيكلة أجور أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، مشيرًا إلى أن الأوضاع المالية لهذه الفئة أصبحت صعبة ولا تتناسب مع دورهم الحيوي في التعليم والبحث العلمي.

وفي مداخلة هاتفية على قناة الشمس، أكد بكري أن رواتب أعضاء هيئة التدريس، بدءًا من رئيس الجامعة وحتى المعيد، تعكس وضعًا مأساويًا، حيث أن هؤلاء الأفراد هم العمود الفقري للمنظومة التعليمية والمساهمين الرئيسيين في الأبحاث والمجلات العلمية. كما أشار إلى أهمية دور الجامعات في تحسين التصنيف العالمي.

وذكر بكري أن المدرس المساعد يحصل على راتب يتراوح حول 8 آلاف جنيه، بينما يتقاضى الأستاذ ما بين 12 و13 ألف جنيه. أما راتب رئيس الجامعة فيقارب 17 ألف جنيه، بينما يحصل العميد على نحو 15 ألف جنيه، في الوقت الذي تتقاضى فيه فئات أخرى رواتب أعلى بكثير.

وأوضح أن القانون رقم 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات لا يزال ساريًا، مما يفرض قيودًا على أعضاء هيئة التدريس ويمنعهم من العمل في أماكن أخرى. وأكد أن هناك معاناة حقيقية يعيشها المدرسون والأساتذة والعمداء بسبب هذا النظام.

كما أشار بكري إلى اهتمام القيادة السياسية بملفات التعليم والبحث العلمي، معربًا عن أمله في إعادة النظر في هيكلة الأجور وتخفيف الأعباء الضريبية، خصوصًا فيما يتعلق بمقابل تصحيح أوراق الامتحانات.

وكشف بكري عن تكليف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، للمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بإعداد مشروع يتعلق بهذا الأمر، يراعي الجوانب القانونية تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء أو لجنة مصغرة.

وأشاد بجهود الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، معبرًا عن تعاطفه مع هذا الملف، ومؤكدًا أن الدولة لن تتجاهل هذه الأزمة. وخلص بكري إلى القول: "الحكومة لازم تتخذ قرار بإعادة هيكلة الأجور فورًا"، متمنيًا تحسن الأوضاع المالية للأساتذة قريبًا.