مجلس النواب يوافق على قانون أيلولة نسبة من أرباح الشركات للخزانة العامة

وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون يهدف إلى أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي شهدت حضور وزير المالية أحمد كجوك، الذي قدم القانون الذي يعد خطوة مهمة لتعزيز الإيرادات الضريبية للدولة.

ينص مشروع القانون على فرض التزام ضريبي على الشركات المملوكة للدولة، حيث يتوجب عليها تحويل نسبة من صافي أرباحها إلى الخزانة العامة. الهدف من هذا القانون هو دعم الموارد المالية للدولة في مواجهة النفقات المتزايدة، بالإضافة إلى التصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى لتفادي الالتزامات الضريبية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

يتضمن القانون شرطًا يلزم مجالس إدارات الشركات التي تمتلك الدولة رأسمالها بالكامل أو نسبة تزيد عن 50% من المساهمة، بتخصيص 5% من صافي الأرباح للخزانة العامة. وتُحسَب هذه النسبة بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تخصيص أي احتياطات، شريطة ألا يؤثر ذلك على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها النقدية.

تُعد هذه النسبة إيرادات ضريبية، ويتعين تحويل حصيلتها إلى الخزانة العامة خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية. كما ينص القانون على إمكانية استثناء بعض الشركات من أحكامه، بناءً على قرار من مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية، وذلك لفترة زمنية محددة.

تستثني المادة الأولى من المشروع الشركات التي تم تأسيسها وفقاً لاتفاقيات دولية، مع التأكيد على عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات. يُعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو تحسين الوضع المالي للدولة وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية للكيانات العامة.