النائب سمير البيومي يرفض استثناء شركات من قانون أيلولة الأرباح للخزانة العامة

تقدم النائب سمير البيومي بمقترح تعديل على مشروع قانون أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، وذلك خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار هشام بدوي.

يتضمن مقترح التعديل حذف الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المشروع، والتي تنص على أنه "يجوز لضرورات اجتماعية أو اقتصادية يقتضيها الصالح العام استثناء بعض الشركات لفترة مؤقتة من تطبيق أحكام هذا القانون بناء على قرار من مجلس الوزراء وبناءً على عرض وزير المالية".

وأعرب البيومي عن قلقه من أن أي استثناء قد يؤثر سلبًا على روح القانون وفلسفته، مشيرًا إلى أن ذلك قد يخل بالعدالة بين الشركات، حيث ستحصل بعض الشركات على إعفاءات بينما تسهم أخرى في الخزانة العامة.

وأضاف النائب أن عبارة "ضرورات اجتماعية أو اقتصادية" تعتبر كلمات مطاطية تفتقر إلى التحديد، مما قد يؤدي إلى تباين في تطبيق القانون. وأكد أن النسبة المقررة من الأرباح التي تؤول للخزانة العامة، والتي تبلغ 5%، تعتبر ضئيلة للغاية.

وتساءل البيومي: "لماذا الاستثناء؟" مشددًا على أهمية أن تظل هذه النسبة ثابتة لدعم الخزانة العامة للدولة، حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والاقتصادية.

تأتي هذه المناقشات في إطار جهود الحكومة لتعزيز موارد الخزانة العامة وضمان تحقيق العدالة في توزيع الأرباح بين الشركات الوطنية.