زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن قرار الرئيس بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو المقبل، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، أوضح عوض أن الزيادة ستشمل 11.5 مليون مواطن، وتتكلف سنويًا حوالي 70 مليار جنيه. وأضاف أن هذا القرار يأتي في إطار قانون المعاشات الذي يحدد زيادة سنوية لا تقل عن معدل التضخم ولا تزيد عن 15%، وهي الأقصى التي يسمح بها القانون.

وأشار إلى أن قيمة المعاش تُحدد بناءً على عاملين رئيسيين هما أجر المشترك وعدد سنوات الاشتراك، مما يعني أن المعاشات تختلف من شخص لآخر. كما أضاف أن الحد الأدنى للاشتراكات الحالية يبلغ 2700 جنيه، وأن هناك أكثر من 2 مليون مواطن يسددون الاشتراكات على هذا الأساس.

وأوضح عوض أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة سيكون 2505 جنيهات، مشيرًا إلى أن الصرف سيتم من خلال البنوك ومكاتب البريد وماكينات ATM، مع التنسيق مع البنك المركزي لتوفير السيولة اللازمة للصرف في المواعيد المحددة.

يُعتبر هذا القرار خطوة مهمة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان حياة كريمة لكبار السن، ويعكس حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

كما تشمل هذه الزيادة معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة، بالإضافة إلى المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، مما يعكس التزام الدولة بتقديم الدعم اللازم لجميع الفئات.