النائب مصطفى البهي: إعادة تشغيل المصانع المتوقفة لتعزيز النمو الصناعي

أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية إعادة هيكلة المبادرات التمويلية والصناعية لجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين، وأن تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية. وأشار إلى أن ضعف الإقبال على بعض المبادرات، مثل مبادرة تمويل الآلات والمعدات، يعكس الحاجة الملحة لمراجعة شروطها وآلياتها لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.

جاءت تصريحات "البهي" خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم الثلاثاء، الذي ناقش عددًا من طلبات الإحاطة حول أزمة المصانع المتعثرة. وأوضح أن معدلات العائد المتوقعة في العديد من الأنشطة الصناعية لا تتماشى مع مستويات الفائدة السائدة، مما يتطلب تصميم أدوات تمويل أكثر مرونة لتحفيز الاستثمار الصناعي والإنتاجي.

كما أوصى بسرعة إدخال منصة حصر وإدارة المصانع المتعثرة إلى مرحلة التشغيل التجريبي، حتى قبل اكتمال المنظومة بشكل نهائي. هذا سيمكن من البدء الفوري في حصر المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة تساعد الدولة في اتخاذ قرارات التدخل والدعم وإعادة التشغيل.

وشدد البهي على ضرورة توسيع نطاق المنصة لتشمل المصانع المتوقفة والمغلقة، مما يتيح للمستثمرين عرض مصانعهم للإيجار أو الاستحواذ أو الدمج مع كيانات صناعية أخرى. هذه الخطوة ستسهم في إعادة الأصول الصناعية المعطلة إلى دائرة الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة، وزيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني دون الحاجة لاستثمارات رأسمالية جديدة مرتفعة التكلفة.

وفي ختام حديثه، أكد أمين سر لجنة الصناعة أن إعادة دمج وتشغيل المصانع المتوقفة تمثل أحد أسرع المسارات لدعم النمو الصناعي، وزيادة معدلات التشغيل، وتعزيز الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة. كل هذه الجهود ستنعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزز مستهدفات الدولة في التنمية الصناعية المستدامة.