النائب أسامة مدكور: دعم الصناعة المحلية مفتاح زيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة

أكد النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد للتنظيم بحزب مستقبل وطن، أن الدولة حققت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية وشبكات الطاقة. هذه الإنجازات توفر قاعدة قوية للانطلاق نحو مرحلة جديدة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج.

وفي بيان له، أشار مدكور إلى أن المناقشات التي شهدها مجلس الشيوخ حول دعم الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تؤكد أن التحدي لا يتلخص في توفير البنية الأساسية فحسب، بل يتطلب أيضًا تعظيم الاستفادة منها من خلال سياسات أكثر فاعلية لدعم المستثمرين والمصنعين وزيادة المكون المحلي في مختلف الصناعات.

وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني وخط الدفاع الأول في مواجهة البطالة، حيث توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتلعب دورًا حيويًا في دعم سلاسل الإنتاج وتغذية المصانع الكبرى بالمنتجات والخامات اللازمة.

وأشار مدكور إلى أن تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات يتطلب التركيز على تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات، من خلال التوسع في التصنيع المحلي وإحلال المنتج المصري محل المستورد كلما أمكن، مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو.

وشدد على أهمية التوسع في إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية بالمحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجًا، لتحقيق تنمية متوازنة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب. وأكد أن التنمية الشاملة يجب أن تمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، وليس فقط إلى المدن الكبرى.

وطالب الحكومة بمواصلة تقديم الحوافز للمستثمرين الجادين، وتبسيط الإجراءات، والتوسع في توفير الأراضي الصناعية المرفقة، مع ربط الحوافز بمعدلات التشغيل والإنتاج، لضمان تعظيم العائد الاقتصادي ومنع أي ممارسات تعطل الاستفادة من الأصول والأراضي المخصصة للاستثمار.

واختتم النائب أسامة مدكور بالتأكيد على أن الجمهورية الجديدة بحاجة إلى صناعة قوية ومشروعات صغيرة ومتوسطة قادرة على النمو والتوسع، باعتبارها الركيزة الأساسية لزيادة الإنتاج والصادرات وتحقيق التنمية المستدامة.