وكيل التشريعية يطالب بزيادة مخصصات العدالة الاجتماعية إلى 2%

أكد المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية، دعمه لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة. وأشار إلى أن المشروع يتضمن إجراءات إيجابية لدعم القطاع الطبي، منها تخفيض الضريبة على بعض الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، بالإضافة إلى تمديد فترة الإعفاء الضريبي من عام واحد إلى أربعة أعوام. هذه الخطوات تهدف لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال مناقشة مشروع القانون، طالب وكيل اللجنة التشريعية بتعديل نص الفقرة الأولى لتصبح: "يُخصص نسبة 2% من حصيلة الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية"، بدلاً من النسبة الواردة بالمشروع وقدرها 1%. وأوضح الخولي أن النسبة الحالية لم تعد كافية في ظل المتغيرات الاقتصادية السريعة، خاصة وأنها لم تشهد أي تعديل منذ صدور القانون قبل نحو عشر سنوات.

وأشار الخولي إلى أن الدولة شهدت توسعًا كبيرًا في برامج الحماية الاجتماعية ومشروعات التنمية، مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج "تكافل وكرامة". ويعتبر رفع النسبة إلى 2% خطوة ضرورية لتوفير موارد إضافية تعزز شبكات الحماية الاجتماعية وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.

كما طالب وكيل اللجنة التشريعية الحكومة بطمأنة المواطنين بشأن الضريبة المفروضة على الغاز الطبيعي، مشددًا على أهمية عدم تحميلهم أية أعباء جديدة، سواء في الاستهلاك المنزلي أو التجاري، أو زيادات جديدة في فواتير الغاز خلال الفترة المقبلة. تأتي هذه المطالبات في وقتٍ حساس يتطلب مزيد من التوجيهات التي تضمن راحة المواطنين وتخفف من الأعباء الاقتصادية الملقاة على عاتقهم.