كوريا الجنوبية تعزز استثماراتها في مصر من خلال شراكات جديدة

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، كيم وان جونج، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى مصر، في زيارة رسمية هي الأولى له إلى المحافظة. الزيارة تأتي في إطار جهود تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الاستثمار والصناعة والتعليم والثقافة، مما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية.

ورحب أيمن عطية بالسفير الكوري، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وأكد على أهمية التجربة الكورية في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. وأوضح أن الإسكندرية تتمتع بفرص استثمارية واعدة بفضل موقعها الاستراتيجي ومينائها الذي يستحوذ على نحو 65% من حركة التجارة الخارجية المصرية، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة الكورية.

كما أكد أهمية توسيع التعاون الاقتصادي من خلال تنظيم لقاءات مشتركة بين مجتمع الأعمال المصري والكوري لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، تم تناول تعزيز التعاون مع وكالة التعاون الدولي الكورية "كويكا" لتوفير برامج تدريبية ومنح دراسية تهدف إلى تأهيل الكوادر المصرية الشابة.

من جانبه، أعرب كيم وان جونج عن سعادته بزيارة الإسكندرية، مشيدًا بمكانتها التاريخية والثقافية ودورها المحوري في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن المحافظة تعتبر من أهم البوابات الاقتصادية والاستثمارية في البلاد. كما أوضح أن عددًا من الشركات الكورية الكبرى، مثل "هيونداي"، تتخذ من الإسكندرية مركزًا لأنشطتها الإقليمية، حيث تدير الشركة مركزًا لتوزيع قطع الغيار بالمنطقة الحرة، مما يعكس الثقة الكبيرة في بيئة الاستثمار بالمحافظة.

وأكد السفير الكوري حرص بلاده على توسيع الاستثمارات في مصر، خاصة في القطاعات الصناعية والتنموية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي، حيث تم مناقشة دعم تعليم اللغة الكورية وتوسيع البرامج التعليمية المشتركة، تلبية للاهتمام المتزايد من الطلاب المصريين بتعلم اللغة والثقافة الكوريتين.

شملت الزيارة أيضًا جولة داخل مكتبة الإسكندرية، والتي تُعَدّ أحد أبرز الصروح الثقافية والحضارية في مصر والمنطقة. وفي ختام اللقاء، أكد كيم وان جونج أن الذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية تمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التعاون والشراكة، مشيرًا إلى تطلعات بلاده للمساهمة الفعّالة في مشروعات التنمية المصرية في مجالات التعليم والتحول الرقمي والطاقة النظيفة.