النيابة تطالب بالإعدام لسارة خليفة و27 آخرين في قضية المخدرات

استمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم، لمرافعة ممثل النيابة العامة في قضية الاتهام الموجه للمنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة. تأتي هذه الجلسة بعد إيداع اللجنة الثلاثية المختصة بفحص المضبوطات، وتقديم شهادة الأطباء حول تلك المواد.

جدد ممثل النيابة العامة طلبه للمرة الثانية أمام هيئة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، والتي تصل إلى الإعدام شنقًا، نظرًا للاتهامات الخطيرة التي وجهت إليهم.

وأشار ممثل النيابة إلى أن تقرير اللجنة المختصة بفحص المضبوطات كان حاسمًا، حيث أثبت أن المواد المضبوطة تندرج تحت قرارات وزير الصحة، كونها "نظائر" لكثير من المواد المخدرة، إذ تتشابه مع تلك المواد في التركيب الكيميائي والتأثير.

كما طلب وكيل النائب العام من هيئة المحكمة رفض دفوع محامي المتهمين التي تدعي أن المضبوطات ليست مواد مخدرة، مشددًا على خطورة تلك الاتهامات.

تظهر التحقيقات في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن العصابة المتورطة تتزعمها دريد عبد اللطيف السمراني، عراقي الجنسية، و"سامح. م"، مصري الجنسية ومقيم بالجمالية، وهما هاربان، بالإضافة إلى "فتحي. خ"، مالك مكتب استيراد في بولاق، وسارة خليفة، و"خالد. ف"، مالك مؤسسة للمقاولات.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الثالث قاموا باستخدام آخرين لتصنيع وإنتاج المواد المخدرة المزمع الاتجار فيها. وعقب بدء تنفيذ مخططهم، انضم إليهم المتهمون الرابع والخامس، الذين كانوا على علم بالأغراض الإجرامية للمنظمة، حيث تولت سارة خليفة ضخ الأموال اللازمة والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني لتنسيق العمليات.

بعد إتمام التعاقد على شراء تلك المواد، قام المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين بإدخال تلك المواد إلى البلاد، مما يزيد من تعقيد القضية ويضعها تحت الأضواء في إطار جهود مكافحة المخدرات.