البرلمان يناقش تداعيات زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 12% وسط غضب المواطنين

أثار قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 12% حالة من الاستياء بين المواطنين، حيث دعا عدد من النواب إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة تداعيات هذا القرار، وذلك على الرغم من رفع دور الانعقاد.

وجه النائب أمير أحمد الجزار سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، متسائلًا عن مبررات قرار رفع الأسعار في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاعات متلاحقة في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. وأكد أن هذه الخطوة تُحمّل المواطنين أعباءً إضافية دون وجود إجراءات واضحة لحمايتهم.

وأشار الجزار إلى أن استمرار الاعتماد على زيادة أسعار الخدمات الأساسية كوسيلة لمواجهة التحديات الاقتصادية يثير تساؤلات حول كفاءة السياسات الحكومية. كما استفسر عن الدراسة التي تم إجراؤها لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه الزيادة على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، وما هي الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الحكومة لحماية المواطنين.

في ذات السياق، انتقد النائب أحمد فرغلي إدارة الحكومة للملف الاقتصادي، مطالبًا بمراجعة القرارات التي تُثقل كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن "جيب المواطن أصبح الحل الأول لسد عجز الموازنة". وأكد أن الحكومة لم تفِ بتعهداتها السابقة بتخفيض أسعار المنتجات البترولية، مما يزيد من معاناة المواطنين.

كما أضاف النائب سمير البيومي تساؤلاته حول التداعيات السلبية لزيادة أسعار الكهرباء، مشددًا على أهمية توفير الكهرباء بأسعار مقبولة لضمان حياة كريمة للمواطنين. وأكد أن هذه الزيادة تخالف مبادئ العدالة الاجتماعية، محذرًا من أن المواطنين، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل، لن يتمكنوا من تحمل هذه الزيادة غير المبررة.

تتزايد المخاوف من الآثار التضخمية التي قد تترتب على هذه الزيادة، في ظل التأكيدات السابقة من الحكومة بعدم تحميل المواطنين زيادات جديدة في تكاليف المعيشة. وأصبح من الضروري على الحكومة تقديم بيان واضح أمام مجلس النواب يوضح أسباب هذه الزيادة وخططها المستقبلية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

إن الوضع الراهن يتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات جادة لضمان استقرار أسعار الكهرباء وعدم اللجوء إلى زيادات متكررة، حيث يُعتبر ذلك أمرًا حيويًا لحماية حقوق المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها.