وزير الري: وثيقة إرشادية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة المياه

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن الوزارة بصدد إعداد وثيقة إرشادية تهدف إلى تنظيم مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه. تأكيدًا على أهمية توافق هذه المشاركة مع أولويات الدولة والمسؤوليات المؤسسية والمصلحة العامة، جاء هذا الإعلان خلال جلسة تفاعلية نظمها برنامج (EU-LEAP) في إطار فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.

وفي كلمته، دعا سويلم إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية تطوير حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق لمواجهة التحديات المائية. وأكد أن مصر تعتمد بشكل كبير على نهر النيل، الذي يوفر 98% من مواردها المائية العذبة، حيث تراجع نصيب الفرد من المياه إلى حوالي 472 مترًا مكعبًا، مما يستدعي تطوير أساليب إدارة المياه بشكل يتماشى مع المحاور الاستراتيجية لمنظومة المياه 2.0.

كما أشار الوزير إلى أن التحديات المتعلقة بالمياه تفتح آفاقًا واسعة للابتكار وتطوير التكنولوجيا والخدمات المتخصصة. وأوضح أن الوزارة تتبنى تطبيقات الري الذكي بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، حيث يتم تنفيذ هذه التطبيقات في خمس مناطق بدلتَا النيل وصعيد مصر.

بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى تطوير تقنيات تحلية المياه بهدف زيادة الإنتاج الغذائي باستخدام الطاقة المتجددة. وأوضح سويلم أنه يتم دراسة الاستفادة الاقتصادية من المحلول الملحي الناتج عن هذه العملية، مشددًا على أن هذه التحديات تمثل فرصة للشركات الناشئة والشباب، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والاستشعار عن بُعد.

وختامًا، أشار وزير الموارد المائية والري إلى أهمية دور المركز القومي لبحوث المياه في ربط البحث العلمي باحتياجات التشغيل الفعلية، مما يعكس التوجهات الحديثة نحو تحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية بمصر.