الحكومة تمد فترة تقديم طلبات الوحدات البديلة حتى يناير 2027

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تمديد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027. يأتي هذا القرار بعد انتهاء الفترة الحالية في 12 أكتوبر 2026.

استعرض المجلس تقريراً من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أوضح عدد المستأجرين المتقدمين للحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، مع تصنيفهم بحسب المحافظات. كما تضمن التقرير بياناً بعدد المستأجرين الأصليين، أو من امتد إليهم عقد الإيجار، بالإضافة إلى الخطة المُعدة لتلبية طلباتهم في حالة أحقيتهم.

تشير الأرقام إلى أن حوالي 96.5 ألف مواطن قد تقدموا بعدد 106.6 ألف استمارة، حيث تم تقسيمها إلى 104.7 ألف استمارة للوحدات السكنية و18 ألف استمارة للوحدات غير السكنية. وكان لمتقدمي محافظة القاهرة النصيب الأكبر من الاستمارات، تليها محافظة الجيزة.

وفيما يتعلق بالخطة المُعدة لتلبية احتياجات المواطنين، أوضح التقرير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قد قام بتوفير 15 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات للبرنامج المزمع طرحه منتصف الشهر المقبل. كما يعمل الصندوق على حصر الوحدات السكنية المتاحة لدى الجهات ذات الصلة.

يشير التقرير أيضاً إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج بعد الانتهاء من الأولويات المعتمدة من مجلس الوزراء. وتتضمن الخطة التنفيذية تحديد إجمالي عدد المستحقين وتصنيفهم وفقاً للمحافظات ونوع الاستخدام، مع نشر نتائج الأولويات وإرسال رسالة نصية لمقدمي الطلبات توضح الموقف النهائي.

تؤكد الحكومة على أهمية تخصيص نسبة 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم، مع مراعاة مستوى المنطقة المُستأجر فيها الوحدة، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية، وذلك وفقاً لما انتهت إليه اللجان المُشكلة بموجب القانون.