مجلس الوزراء يوافق على إنشاء غرفة عمليات لمواجهة مخالفات السوشيال ميديا

عقد مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء 28 أكتوبر 2026، اجتماعاً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، حيث تم استعراض تقرير شامل حول نتائج أعمال اللجنة التي شكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026. تهدف هذه اللجنة إلى دراسة الإجراءات التنظيمية اللازمة لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال تعديلات تشريعية أو إجراءات تقنية.

أبرز ما تم التوصل إليه هو تأكيد ضرورة أن تضطلع المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية بدورها في الحد من المخاطر المرتبطة بالممارسات السلبية على وسائل التواصل. يُعتبر تعزيز الوازع الديني والشعور بالمسؤولية لدى الأفراد من العوامل الأساسية للحد من هذه الظاهرة، بالإضافة إلى توعية الشباب والنشء.

شملت التوصيات تعزيز دور وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة القبطية في توضيح المخالفات للقيم الدينية، فضلاً عن ضرورة توعية طلاب المدارس بمخاطر هذه الممارسات من خلال إدراج منهج دراسي متخصص في هذا المجال. كما ستقوم وزارة التعليم العالي بتنظيم ندوات توعوية للطلاب الجامعيين.

كما تم التأكيد على أهمية تنظيم وزارة الشباب والرياضة فعاليات وأنشطة تستهدف النشء والشباب، بما يسهم في توعيتهم وتنمية قدراتهم. وفي السياق ذاته، ستقوم وزارتي الاتصالات والدولة للإعلام بإطلاق حملات توعية شاملة حول مخاطر المحتوى الضار وسبل الإبلاغ عنه.

كما تم اقتراح إنشاء غرفة عمليات لدراسة وتصنيف المخالفات المرصودة على السوشيال ميديا، حيث ستمثل هذه الغرفة مختلف الوزارات المعنية والخبراء في مجالات اجتماعية ونفسية وثقافية. وتهدف إلى وضع منهجية علمية لمواجهة هذه المخالفات بطرق معتدلة ومتوازنة.

على الصعيد التشريعي، تمت الإشارة إلى الخطوات الجارية لإعداد مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات المرتبطة بالشائعات والأخبار الكاذبة، بالإضافة إلى وضع قواعد عامة لتنظيم السلامة الرقمية. كما تم تكليف المستشار محمود الشريف، وزير العدل، بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة.