أنفاق قناة السويس: ربط سيناء بوادي النيل بتكلفة 35 مليار جنيه

تُعتبر أنفاق قناة السويس من أبرز مشروعات البنية التحتية التي تهدف إلى تسهيل الانتقال بين شبه جزيرة سيناء ووادي النيل، حيث تقدم بديلاً حديثاً عن وسائل العبور التقليدية. لا يقتصر دور هذه الأنفاق على تقليل زمن الرحلة فحسب، بل يسهم أيضاً في تعزيز حركة الأفراد والبضائع، مما يدعم المشروعات التنموية في سيناء.

وفي ختام منتدى مصر، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ربط سيناء بباقي أنحاء الجمهورية، موضحاً أن سيناء كانت تُعتبر منطقة معزولة عن مصر. وقد تم إضافة 5 أنفاق جديدة إلى النفق السابق، ليصل الإجمالي إلى 6 أنفاق، بسعة استيعابية تصل إلى نحو 50 ألف سيارة لكل نفق.

قبل إنشاء الأنفاق الجديدة، كان نفق الشهيد أحمد حمدي هو الوسيلة الرئيسية للعبور بين سيناء وغرب القناة. ومع الانتهاء من الأنفاق الجديدة، تم تخفيف الضغط عن هذا النفق، حيث اختُصر زمن الانتقال بين الضفتين إلى ما بين 15 و20 دقيقة، مما يُعزز الاندماج التنموي للجزيرة.

بلغت تكلفة إنشاء أنفاق قناة السويس الجديدة نحو 35 مليار جنيه، حيث تم البدء في العمل في فبراير 2015، وتم تنفيذ المشروع تحت إشراف الهيئة الهندسية بمشاركة 3000 مهندس وفني وعامل مصري، بالتعاون مع 4 شركات وطنية. وقد أُنجزت الأعمال خلال نحو 3 سنوات، مما يعكس التوجه نحو تطوير وتنمية سيناء ومدن القناة.

تمتد الأنفاق تحت المجرى الملاحي، حيث يبلغ طول النفق الواحد شمال الإسماعيلية نحو 5820 متراً، و3920 متراً للنفق الواحد جنوب بورسعيد. وتصل أعماق الأنفاق إلى 70 متراً من سطح الأرض، مع تجهيزات حديثة مثل كاميرات مراقبة وأنظمة إنذار وإطفاء حريق.

لا تقتصر أهمية الأنفاق على تسهيل تنقل المواطنين، بل تمثل رافعة لتنمية سيناء ومدن القناة، حيث تسهم في تسريع حركة البضائع والمشروعات والاستثمارات. كما تم الإشارة إلى إنشاء 17 كوبرياً عائماً في مناطق أخرى لتعزيز شبكة الربط البري.

تجديد الحديث حول أنفاق قناة السويس أعاد فتح النقاش بشأن العلاقة بين تنمية سيناء وتأمينها، خاصة في ظل التوترات الإقليمية. حيث أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن القوات المصرية تعمل على تأمين الحدود ومواجهة التهديدات بما فيها الإرهاب والتهريب.