الحكومة توافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية

وافق مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، وذلك خلال اجتماعه بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.

يتكون المجلس من عدد من الأعضاء، حيث يترأسه الوزير المعني بشؤون العمل، ويضم ممثلين عن وزارات مختلفة، بالإضافة إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينوب عنه. كما يشمل أيضًا أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، مع إمكانية الاستعانة بخبراء في مجالات محددة.

يُعنى المجلس بوضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، بما في ذلك التدريب والتأهيل، خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية. كما يسعى لوضع خطط تربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل، مع التركيز على المهارات اللازمة لوظائف المستقبل.

ومن بين اختصاصاته، تطوير برنامج قومي شامل لتنمية المهارات والتنسيق مع المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، لمتابعة معلومات سوق العمل واستشراف التوقعات المستقبلية للقوى البشرية.

كما يهدف المجلس إلى التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان توافق سياسات التعليم والتدريب مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية وطنية لإعادة تأهيل القوى العاملة وتطوير المهارات لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديثة.

مدة العضوية في المجلس تصل إلى أربع سنوات، حيث يعقد اجتماعاته كل ثلاثة أشهر على الأقل. كما يحق له تشكيل لجان نوعية من أعضائه أو من غيرهم لتنفيذ المهام الموكلة إليهم، مع مراعاة تمثيل النقابات ومنظمات أصحاب الأعمال.

يتولى رئيس المجلس الأعلى عرض قرارات وتوصيات المجلس على رئيس مجلس الوزراء بشكل دوري، كل ثلاثة أشهر أو حسب الحاجة، لضمان متابعة فعالة لنتائج أعمال المجلس وتحقيق أهدافه.