وزير الري يحذر من تسرب المياه المالحة ويؤكد أهمية الرصد المستدام

حذر وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، من المخاطر الجسيمة الناتجة عن تسرب مياه البحر إلى الخزانات الجوفية والتربة الساحلية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يمثل أحد أخطر التأثيرات غير المرئية لارتفاع مستوى سطح البحر.

وخلال مشاركته في ورشة العمل المشتركة التي نظمتها الوزارة ومعهد (DHI) تحت عنوان "أفضل الممارسات للاستخدام المستدام للموارد المائية وحماية المناطق الساحلية"، دعا سويلم المؤسسات الدولية وشركاء التنمية إلى التعاون في تصميم وتمويل شبكة رصد إلكترونية متعددة الأعماق تمتد على طول ساحل مصر على البحر المتوسط، بهدف نقل بيانات مناسيب المياه والملوحة بصورة لحظية.

وأفاد الوزير أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ قد نفذت أعمال حماية بتكلفة تتجاوز 21 مليار جنيه وفقًا للأسعار الحالية، بالإضافة إلى تطبيق حلول صديقة للبيئة، حيث تم تنفيذ نحو 69 كيلومترًا من أعمال الحماية على امتداد الساحل الشمالي والدلتا. هذه الجهود تأتي في إطار مواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وحماية البنية التحتية والمناطق الساحلية.

وأشار سويلم إلى أن الساحل المصري يمتد لنحو 1200 كيلومتر، حيث توجد خلفه منطقة دلتا نهر النيل، التي تعد قلب النشاط الزراعي في مصر. كما ذكر أن خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، المعدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق المناخ الأخضر، قد حددت المخاطر التي تهدد الساحل حتى عام 2100، ومنها الغمر الساحلي والنحر والترسيب وتسرب مياه البحر.

وأكد الوزير على أهمية التوسع في أعمال الرصد الميداني وتوفير البيانات المستمرة لدعم النماذج العلمية وتحديد حدود السحب الآمن من الخزانات الجوفية. وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية على المستوى القومي والمحافظات الساحلية.

كما أشار الدكتور سويلم إلى ضرورة إعداد خطة لإدارة الخزانات الجوفية الساحلية، وتنفيذ مشروعات تجريبية لتغذية الخزانات والتحكم في معدلات السحب، بالإضافة إلى حماية البحيرات والأراضي الرطبة. وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تكاتف الجهود وتوظيف الخبرات العلمية والتكنولوجية لتحقيق النتائج المرجوة.