رئيس جمعية المطورين: العقود غير المتوازنة تعرقل السوق العقارية

أكد رئيس جمعية المطورين العقاريين، أحمد البستاني، أن جزءًا كبيرًا من المشكلات التي يعاني منها السوق العقاري حاليًا يعود إلى العقود غير المتوازنة. جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، حيث تناول العديد من القضايا المهمة المتعلقة بهذا القطاع.

وأشار البستاني إلى ضرورة التمييز بين المطورين الجادين وغير الجادين، مؤكدًا أن هناك تحركًا واضحًا من الدولة لإجراء مراجعة شاملة للمشروعات العقارية. هذه المراجعة تتضمن متابعة نسب التنفيذ ومدى الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.

وفي سياق متصل، أوضح البستاني أن العمل جارٍ على وضع إطار تشريعي أكثر تنظيمًا من خلال قانون اتحاد المطورين العقاريين. هذا القانون سيتضمن تعريفًا دقيقًا لمن يحق له ممارسة نشاط التطوير العقاري، وتصنيف المطورين وفقًا للملاءة المالية والخبرة وسابقة الأعمال.

وشدد البستاني على أهمية المتابعة الفعلية لنسب التنفيذ وأموال المشروعات، مشيرًا إلى أن اتحاد المطورين العقاريين سيعمل على تصنيف المطورين إلى فئات متعددة، تشمل الفئة الأولى والمطور المبتدئ. كما أعلن عن تشكيل لجان متخصصة لفض المنازعات التي قد تنشأ في هذا السياق.

وفي إطار الحديث عن التعاقدات، أضاف البستاني أن المطورين الذين يرغبون في الخروج من مشروع قد يواجهون فترة تمتد لسنتين أو ثلاث سنوات حتى يتمكنوا من استلام الوحدة، مما يعكس تعقيد العملية والمخاطر المرتبطة بها.

من جانبه، أفاد النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب، بأن اللجنة ستناقش مشروع قانون التطوير العقاري فور إحالته من مجلس الوزراء إلى المجلس، مما يعكس التوجه الجاد نحو تنظيم هذا القطاع الحيوي.