نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد يطالب بضوابط صارمة للأسواق

دعا النائب ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الحكومة إلى ضرورة تفعيل أدواتها الرقابية بشكل صارم لضبط الأسواق ومواجهة جشع بعض التجار. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث اقترح قورة إطلاق مؤشر لأسعار السلع الأساسية في جميع المحافظات، مما سيمكن المواطنين من التعرف على المنافذ المتاحة وأسعار السلع.

وأعرب قورة عن شكره للنواب الذين قدموا طلبات النقاش، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية بات يشكل أزمة حقيقية يعاني منها المواطنون. كما أثنى على الشرح الذي قدمه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول جهود الدولة في ملف الأمن الغذائي، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جعل هذا الملف من الأولويات منذ توليه الحكم.

ركز النائب على مسألة السلع الأساسية وأسعارها، مشددًا على أن هذا الموضوع أصبح مرتبطًا بكرامة المواطن، في ظل صعوبة تلبية احتياجاته الأساسية بسبب جشع بعض التجار وعدم إحكام الرقابة على الأسواق. وتساءل قورة: "هل أصبح التاجر أقوى من الحكومة؟"، مؤكدًا أن الدولة تمتلك حكومة قوية وأجهزة رقابية متعددة، منها جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

كما أشار قورة إلى التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، محذرًا من أن ترك المواطنين تحت رحمة الممارسات التجارية الجشعة قد يؤدي إلى عدم كفاية الدعم النقدي لتلبية احتياجاتهم. وأكد على أهمية الإبقاء على الدعم العيني في هذه الحالة.

وشدد قورة على ضرورة وضع آليات واضحة في المرحلة المقبلة، وأبرزها إطلاق مؤشر للأسعار من قبل وزارة التموين في جميع المحافظات، بما يتيح للمواطنين معرفة المنافذ المتاحة لشراء السلع وأسعارها. كما دعا إلى ضبط الأسواق وتفعيل الأجهزة الرقابية لضمان استقرار الأسعار.

وأكد قورة أن حماية قدرة المواطن على توفير احتياجات أسرته تمثل أهمية قصوى للأمن القومي والاستقرار الأسري، محذرًا من أن عجز رب الأسرة عن تلبية احتياجات منزله قد يؤدي إلى خلل مجتمعي يؤثر سلبًا على الأمن القومي. وطالب الحكومة بتفعيل أدواتها الرقابية بشكل صارم، دون الحاجة إلى فرض تسعيرة جبرية، وذلك لضمان استقرار الأسعار وحماية المواطنين.