وزير الري يعلن عن الكود المصري لأعمال الري والصرف لتعزيز إدارة المنشآت المائية

أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن إطلاق النسخة الأولى من الكود المصري لأعمال الري والصرف، والذي يمثل خطوة محورية نحو توفير مرجعية هندسية وطنية موحدة. تهدف هذه المبادرة إلى تحسين تخطيط وتصميم وتنفيذ وإدارة المنشآت المائية في مصر، مما يضمن جودة المشروعات واستدامتها على المدى الطويل.

جاء ذلك خلال فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، حيث أوضح سويلم أن الكود يدعم الانتقال إلى الجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0). يهدف هذا الإطار الهندسي إلى تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة إدارة الأصول المائية، بالإضافة إلى تحسين قدرة المنشآت على مواجهة التغيرات المناخية المتزايدة.

وشدد الوزير على أهمية الكود في تنظيم البنية التحتية المائية الضخمة في مصر، والتي تشمل 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف، ونحو 600 محطة رفع، و8 آلاف كيلومتر من الترع المؤهلة. كما تطرقت تصريحاته إلى محطات المعالجة الكبرى في المحسمة وبحر البقر والدلتا الجديدة، مشيراً إلى أن توحيد المعايير الهندسية يعد ركيزة أساسية للحفاظ على استثمارات الدولة.

وأفاد سويلم أن إعداد هذا الكود، الذي يتكون من 10 أجزاء، تم بعد مراجعة من قبل 8 لجان فنية، مما يعكس التعاون والتكامل المؤسسي بين وزارتي الموارد المائية والإسكان. وقد ساهم في هذا الجهد مجموعة من الخبراء والعلماء المتخصصين في المجال.

كما أكد الوزير على ضرورة دمج الكود في الممارسات الهندسية اليومية، داعياً الجامعات ونقابة المهندسين ومراكز التدريب إلى الاستفادة منه في تأهيل الأجيال الجديدة. وأشار إلى أهمية الالتزام بتحديث الكود بشكل دوري لمواكبة المستجدات التكنولوجية، بما يعزز من قدرة القطاع على مواجهة التحديات المستقبلية.