قرار تخفيض حد السيولة لشركات السمسرة يعيد التوازن للسوق المصرية

في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار السوق المصرية، أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارًا بخفض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية إلى 5% من إجمالي التزاماتها، بدلاً من 10%. هذا القرار جاء بعد تراجعات حادة شهدتها البورصة خلال اليومين الماضيين، ويُعتبر بمثابة صمام أمان للحفاظ على التداولات ومنع عمليات البيع الجبري.

خبراء أسواق المال أكدوا أن هذا القرار قد أثبت فعاليته في وقف نزيف البيع الجبري، حيث أزال الضغط الذي كان يُجبر شركات السمسرة على تصفية أسهم عملائها بأسعار غير عادلة. الدكتور حسام الغايش، خبير أسواق المال، أشار إلى أن القرار ساهم في تحسين الأجواء في السوق وأدى إلى ارتفاع مؤشر البورصة متجاوزًا مستوى الـ50 ألف نقطة، مع تحقيق مكاسب بقيمة 106 مليارات جنيه ليصل رأس المال السوقي إلى حوالي 3.84 تريليون جنيه.

وأوضح الغايش أن القرار لم ينشئ طلبًا جديدًا على الأسهم، ولكنه أسهم في تخفيف الضغوط على شركات السمسرة، مما أتاح لها المزيد من الوقت للتفاوض مع عملائها حول ضمانات إضافية، وبالتالي حماية صغار المتعاملين من تصفية أسهمهم بأسعار منخفضة. كما ساهم القرار في تقليل المعروض القسري، مما أدى إلى استقرار الأسعار وعودة حركة التداول إلى مستويات طبيعية.

ومع ذلك، حذر الغايش من أن هذا القرار هو مؤقت، حيث سينتهي العمل به بنهاية جلسة الخميس، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة السوق على الصمود عند العودة إلى النسبة السابقة. كما أشار إلى أن القرار لم يعالج الضغوط المتزايدة من جانب المستثمرين الأجانب، مما يجعل الوضع بحاجة إلى مراقبة مستمرة.

وفي سياق متصل، أوضح محمد كمال، عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية، أن القرار الأخير ساهم في ضبط سيولة السوق، مما خفف من ضغوط الشراء بالهامش. وأكد أن هذه الخطوة كانت من العوامل الداعمة لتحسين أداء السوق خلال جلسات اليوم.

يذكر أن البورصة المصرية خسرت نحو 219 مليار جنيه خلال جلستي الأحد والاثنين، حيث فقد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 11% في جلسة واحدة. وعادةً ما تظهر بعد هذه التراجعات موجة شراء تعويضية يقودها المستثمرون الذين يرون أن الأسعار باتت أقل من قيمتها العادلة.