البورصة المصرية تستعد لإطلاق آلية الشورت سيلينج وسط توقعات إيجابية

تستعد البورصة المصرية لإطلاق آلية جديدة تعرف باسم "الشورت سيلينج" أو البيع على المكشوف، في خطوة تهدف إلى تنشيط التداول وجذب المزيد من الاستثمارات. هذه الآلية تتيح للمستثمرين تحقيق مكاسب من تراجع أسعار الأسهم، مما يسهم في زيادة السيولة وإعادة تنشيط الأسهم الراكدة.

تعتبر هذه الخطوة من قبل الخبراء خطوة هامة في زيادة أحجام التداول، حيث يتوقع أن تفتح المجال أمام شرائح جديدة من المستثمرين وتطوير أدوات التداول لتعزيز التكامل مع الأسواق العالمية. وقد اتفق الخبراء على أن هذه الآلية لن تتأثر سلبًا بإطلاق الاكتتابات الجديدة، بل ستعمل على زيادة الأرباح وإعادة فائض السيولة إلى جداول التداول.

في هذا الإطار، أكدت رانيا الجندي، الخبيرة الاقتصادية وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن آلية الشورت سيلينج تمثل أداة متكاملة لزيادة كفاءة الأسواق المالية، وجذب المؤسسات والمستثمرين الأجانب، وليس مجرد وسيلة للمضاربة على هبوط السوق.

أشارت الجندي إلى أن هناك ضرورة لطرح آليات المضاربة على انخفاض السوق من خلال اقتراض الأسهم من شركة مصر للمقاصة، حيث يمكن للمستثمرين اقتراض أسهم لشركات كبرى وبيعها بسعر مرتفع ثم إعادة شرائها عند أدنى نقطة لردها للمقرض، محققين بذلك الفارق.

تجري الهيئة العامة للرقابة المالية حاليًا تجارب حية على نظام الإقراض المركزي، حيث أصدرت الهيئة النموذج الاسترشادي للعقود المبرمة بين شركات السمسرة والعملاء المقترضين للأوراق المالية. تأتي هذه الخطوة تمهيدًا للإطلاق الرسمي المرتقب للآلية، وفقًا للإطار التنظيمي الجديد.

من جانبه، أكد سعد الفقي، خبير التحليل المالي، أن آلية البيع على المكشوف توفر فرصًا استثمارية غير تقليدية، حيث تتيح للمستثمرين تحقيق أرباح خلال فترات تراجع الأسهم. كما شدد على أهمية المتابعة والرقابة من الجهات التنظيمية خلال المراحل الأولى للتطبيق.

وفي السياق ذاته، أوضح أيمن الزيات، خبير أسواق المال، أن نجاح تطبيق آلية الشورت سيلينج يعتمد على جاهزية البنية التكنولوجية وتوافر الأسهم القابلة للإقراض، مؤكدًا أن السوق بحاجة إلى حذر كبير لتجنب أي اضطرابات إضافية أثناء عمليات البيع والشراء.