النائب أحمد التركي يدعو لتنظيم عقود البيع بالتقسيط لحماية المستهلكين

دعا النائب أحمد التركي، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة تبني سياسات تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتنظيم إجراءات ضبط الأسواق. وأكد على أهمية مراقبة الفواتير ومواجهة الغش التجاري، مع التركيز على تتبع المنتجات وضبط العقود لضمان عدم تحولها إلى عقود إذعان.

وحذر التركي من الممارسات غير القانونية التي يلجأ إليها بعض التجار، حيث يفرضون على السيدات اللاتي يشترين السلع التوقيع على إيصالات أمانة. واعتبر أن هذه الممارسة تحول العلاقة من عقد بيع وشراء إلى عقد أمانة، مما قد يعرض السيدة التي تعجز عن السداد للمسائلة القضائية، وقد تصل الأمور إلى إحالتها إلى القضاء وتهديدها بعقوبة السجن بتهمة تبديد الأمانة.

وطالب التركي الحكومة بالعمل على وضع صيغة قانونية واضحة للتعاقد، تستهدف حماية المواطنين من المخاطر القانونية الناجمة عن هذه الممارسات. وأشار إلى أهمية الاستناد إلى القانون رقم 100 لسنة 1957، وبالأخص المادة 39، التي تنظم العلاقة بين البائع والمشتري وتحدد حقوقهم وواجباتهم.

تأتي هذه الدعوة في إطار الجهود الرامية إلى تطوير بيئة تجارية أكثر عدالة وشفافية، حيث يشدد النائب على ضرورة التزام التجار بالقوانين واللوائح المنظمة لسوق البيع والشراء، بما يحافظ على حقوق المستهلكين ويعزز من ثقتهم في الأسواق.