رئيس الشيوخ يحيل طلبات لمناقشة سياسة الحكومة في الملفات الاقتصادية والأمن الغذائي

أحال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عصام فريد، ثلاثة طلبات مناقشة مقدمة من النواب، تهدف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن القضايا الاقتصادية والرقابية والأمن الغذائي. من بين الطلبات، قدم النائب تامر عبد الحميد طلبًا يتناول "رقابة الأسواق وحماية المواطن من غلاء الأسعار"، فيما تناول النائب زين العابدين كامل "ضبط الأسواق وحماية المستهلك". وقد تم إحالة هذه الطلبات إلى لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدراستها وإعداد تقرير شامل بشأنها.

خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، قدم وزير التموين والتجارة الداخلية عرضًا حول جهود الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق. وركز الوزير على التحديات المتعلقة بارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الحكومة تتبنى رؤية متكاملة لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تطوير منظومة الرقابة والتوزيع.

أوضح الوزير أن خطة الوزارة ترتكز على محورين رئيسيين؛ الأول هو تعزيز الأمن الغذائي عبر تأمين الاحتياطي الاستراتيجي وزيادة السعات التخزينية، فضلاً عن دعم الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد. أما المحور الثاني، فهو ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار من خلال زيادة المعروض وتكثيف الرقابة للحد من الممارسات الاحتكارية.

وأشار الوزير إلى نجاح الدولة في الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، حيث بلغ متوسط الاحتياطي نحو 6 أشهر. وتفصيلاً، يكفي احتياطي السكر لمدة 9.9 أشهر، والزيوت لمدة 3.4 أشهر، واللحوم الطازجة لمدة 14.3 شهرًا، والدقيق لمدة 5.5 أشهر، والمكرونة لمدة 2.1 شهر، والقمح التمويني لمدة 5.1 شهر، وفقًا للموقف المسجل حتى 26 أكتوبر 2026.