وزير التموين يكشف عن استراتيجيات لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة التخزين

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف رفع السعات التخزينية للصوامع إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030. تأتي هذه الخطوات في إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد.

وأوضح الوزير أن السعات التخزينية للصوامع قد شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 1.2 مليون طن في عام 2014 إلى 4.4 مليون طن في عام 2026، مع خطط للوصول إلى 6 ملايين طن بحلول 2030. كما تم الانتهاء من إنشاء 3 مستودعات استراتيجية في الفيوم والسويس والأقصر، بمساحة تصل إلى 10 أفدنة لكل منها.

وفي سياق الإنتاج المحلي، أشار فاروق إلى أن كميات القمح المورد خلال موسم 2026 بلغت نحو 5 ملايين طن، مقارنة بأكثر من 4 ملايين طن في موسم 2025. ويستهدف الوزير زيادة التوريد المحلي بنسبة 20% سنوياً، للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني بحلول 2030.

كما أضاف الوزير أن قاعدة المناشئ المعتمدة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية تضم 22 منشأً لشراء القمح، تشمل دولاً مثل روسيا وأوكرانيا وبلغاريا. وتعمل الوزارة على تنويع مصادر استيراد زيوت الطعام من الأرجنتين والبرازيل لتعزيز مرونة الاستيراد.

وأشار الوزير إلى أن شبكة توزيع السلع تضم نحو 40 ألف منفذ، و30 ألف مخبز بلدي، لتلبية احتياجات 57.5 مليون مستفيد شهرياً. ويجري تطوير المنافذ التموينية عبر المشروع القومي "كاري أون"، الذي يهدف إلى تحديث المنافذ ورفع كفاءتها التشغيلية.

وفيما يتعلق بمواجهة ارتفاع الأسعار، أوضح فاروق أن الوزارة تعمل على إطلاق مبادرة تخفيض الأسعار التي تستهدف توفير 30 سلعة أساسية بتخفيضات تصل إلى 25%. وقد غطت هذه المبادرة 190 مركزاً من خلال 284 منفذًا، مع التوسع في الأحياء ذات الطبيعة الحضرية.

وأكد الوزير على أهمية زيادة فعالية الحملات الرقابية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للأسواق. كما تسعى الوزارة لاستخدام الأدوات الرقمية لدعم الرقابة، من خلال أنظمة مثل "رادار الأسعار" ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

ختاماً، شدد فاروق على أن جهود الوزارة تركز على تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتطوير شبكات التوزيع، بما يسهم في استقرار الأسعار وحماية المواطنين من الممارسات المخالفة.