النائبة مها عبد الناصر تتقدم بقانون حرية تداول المعلومات لمجلس النواب

في خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية، أعلنت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن تقديم مشروع قانون حرية تداول المعلومات. وقد حصل المشروع على موافقة الهيئة البرلمانية للحزب وتوقيع 60 عضوًا بمجلس النواب، حيث تم تقديمه خلال الأسبوع الأخير من دور الانعقاد الأول للمجلس.

وخلال لقاءها مع الصحفيين في مقر النقابة، أعربت عبد الناصر عن أملها في أن يُدرج مجلس النواب هذا المشروع ضمن أولوياته، مؤكدةً على أهمية حملة ضغط من الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لدعمه. وأشارت إلى احتمال قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون موازي، مما يستدعي مناقشة المشروعين معًا.

كما أكدت عبد الناصر أنها كانت تسعى لتقديم مشروع قانون حرية تداول المعلومات خلال الفصل التشريعي السابق، إلا أنها لم تكن تمتلك مسودة مكتملة في ذلك الوقت. وأكدت أنها خلال دور الانعقاد الحالي كانت حريصة على الدفع نحو إصدار قانون يضمن حرية تداول المعلومات، مشيرة إلى أن المشروع الذي أعدته نقابة الصحفيين كان نقطة انطلاق رئيسية لها.

وفي حديثها عن غياب حرية تداول المعلومات، أكدت عبد الناصر أنه أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الشائعات، مستشهدةً بأزمة الخطوط المحمولة المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم. وأوضحت أن المواطنين في هذه الحالات يحتاجون إلى معلومات موثقة لتفادي القلق، معتبرةً أن الأمر ينطبق أيضًا على ملف الاستثمار، حيث يحتاج المستثمرون إلى بيانات دقيقة.

وأشارت إلى أهمية إتاحة المعلومات الخاصة بالموازنة المخصصة للمنطقة التي يعيش فيها المواطنون، مؤكدة أن الشفافية في هذا المجال تعزز من قدرة المواطنين على المشاركة في صنع القرار. كما شددت على ضرورة أن تشمل حرية تداول المعلومات جميع البيانات العامة التي لا تتعلق بالأمن القومي، والتي يحتاج إليها الإعلاميون والباحثون.

وينص مشروع القانون على الإفصاح الفوري عن المعلومات ذات الآثار السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية الخطيرة على الجمهور، ويحدد الجهات المعنية بالتزامات الإفصاح المستمر، بالإضافة إلى تنظيم صلاحيات وواجبات مسئول المعلومات.

يتضمن المشروع أيضًا آليات طلب المعلومات والتظلم، كما يصنف المعلومات بناءً على درجة السرية، ويُلزم الجهات العامة والخاصة بتصنيف المعلومات غير المشمولة بالإفصاح حسب درجة حساسيتها. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الشفافية والمشاركة الفعالة للمواطنين في الحياة العامة.