اشتراكيون ألمان يدعون لإعادة نظام لم الشمل لأسر اللاجئين

أعربت الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني عن انتقادها اللاذع للائحة الحالية التي تعطل لم الشمل لأسر اللاجئين الحاصلين على وضع حماية مقيد في ألمانيا، معتبرةً أنها صارمة بشكل مفرط بعد مرور أكثر من عام على تطبيقها.

وفي تصريحاتها لشبكة التحرير الصحفي، أكدت رشا نصر، المتحدثة باسم الحزب لشئون الهجرة، أن "قلة عدد الطلبات التي تم الموافقة عليها لا تعني أنها قُدمت بلا مبرر، بل إن السبب يعود إلى القواعد التقييدية التي تعيق هذا الأمر". وأشارت إلى أن "الفترات المسموح خلالها بفصل الأطفال عن والديهم غير مقبولة، بل وتتنافى مع المبادئ الأسرية."

كما أضافت نصر أن هذه الصرامة غير متناسبة مع الواقع، وشددت على ضرورة عدم تمديد هذه اللائحة لأكثر من عامين قادمة. ودعت إلى بدء تجهيز الطلبات المتراكمة، لضمان عدم وجود فترات انتظار إضافية بعد انتهاء سريان هذه اللائحة في صيف عام 2027. وأكدت أن اللاجئين يندمجون بصورة أفضل عندما تكون عائلاتهم بجوارهم وفي أمان.

من جانبه، طالب ترولز رايشهارت، مفوض شئون الأطفال في كتلة الحزب الشريك في الائتلاف الحاكم، بإعادة العمل بنظام لم الشمل بشكل شامل، مشككاً في توافق هذه اللائحة مع الدستور الألماني الذي ينص على توفير حماية خاصة للأسر.

وأوضح رايشهارت أن الأمر يتعلق فقط بلم شمل أفراد الأسرة الأساسية، أي الوالدين مع أطفالهم القاصرين، مما يعكس أهمية الحفاظ على وحدة الأسرة في أوقات الأزمات.

تجدر الإشارة إلى أن اللائحة الحالية تتعلق بأسر المستفيدين من الحماية الفرعية، وهم أشخاص يُسمح لهم بالبقاء مؤقتًا في ألمانيا بسبب تعرضهم للتهديد في أوطانهم. ومع ذلك، فقد حُظرت إمكانية انضمام أقارب هذه الشريحة إلا في حالات الضرورة القصوى.

وفي العام الأول من التعليق المؤقت لنظام الحصص السابق، الذي كان يمنح حتى 1000 تأشيرة شهريًا للم شمل الأسر، تم منح عدد ضئيل جداً من التأشيرات، حيث لم يُصدَر سوى 13 تأشيرة فقط في حالات الضرورة القصوى، كما أفادت وزارة الخارجية الألمانية.