خطر تزوير خطوط المحمول: كيف تحمي نفسك من التبعات القانونية؟

أثارت قضية الحكم الغيابي بالسجن 25 عامًا الصادر ضد طالب بسبب وجود خط محمول مسجل باسمه تساؤلات جدية حول مخاطر عدم التحقق من بيانات الهواتف المحمولة. هذه القضية سلطت الضوء على ضرورة اتخاذ خطوات احترازية لحماية المواطنين من العواقب القانونية المرتبطة بخطوط لا يعلمون عنها شيئًا.

في هذا السياق، كشف الدكتور محمد الجندي، المحامي بالنقض، عن أن ظاهرة الخطوط المسجلة بأسماء مواطنين غير مستخدمين لها أصبحت تمثل معضلة قانونية وأخلاقية. قد تؤدي هذه الظاهرة إلى معاقبة الأبرياء أو السماح للمجرمين بالهروب من العقاب، وهو ما يستدعي ضرورة التصدي لتلك المشكلة بشكل عاجل.

وأشار الجندي إلى أن بعض الشركات تقوم بإعادة بيع الخطوط المهجورة دون التأكد من بيانات المشتري الجديد، مما يعتبر نوعًا من التزوير الذي يهدد الأبرياء. وأوضح أن المالك القديم قد يواجه إجراءات قانونية صارمة، تتضمن الضبط والإحضار أو الحبس الاحتياطي، لحين إثبات براءته من تلك الخطوط وقت ارتكاب الجرائم.

كما أوضح الجندي أن القانون المصري الجديد للإجراءات الجنائية، الذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، يتضمن شروطًا جديدة تتطلب التحقق من صحة أرقام الهواتف في الإعلانات القضائية. وهذا يتطلب من شركات الاتصالات تحديث قواعد بياناتها بشكل عاجل لتنسيق حيازة الخطوط مع مستخدميها الفعليين.

وفي إطار حماية المواطنين، قدم الخبير القانوني مجموعة من الخطوات التي يمكن اتباعها حال اكتشاف خطوط غريبة مسجلة بأسمائهم. أولى الخطوات هي تقديم إقرار موثق بالخطوط المستخدمة فعليًا، مع التنازل رسميًا عن الخطوط الأخرى وإثبات عدم استخدامها سابقًا.

إذا رفضت الشركة أو امتنعت عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، يُنصح بإرسال خطاب موصى عليه بعلم الوصول إلى الشركة عبر النيابة العامة، لتوثيق حالة عدم الاستخدام وإبراء الذمة من أي تصرفات مرتبطة بتلك الخطوط. هذه الإجراءات تعد ضرورية لحماية حقوق الأفراد وضمان عدم تورطهم في قضايا قانونية غير مستحقة.