مشروع قانون حرية تداول المعلومات: خطوة نحو تعزيز الشفافية في مصر

أكد محمد بصل، مقرر لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات قد تم اعتماده من الجمعية العمومية للنقابة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي يهدف إلى إرساء دعائم الشفافية. يأتي ذلك في إطار نص المادة 68 من الدستور المصري الصادر عام 2014، والذي يضمن حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.

وفي كلمته خلال اجتماع مع محرري النقابة، أكد بصل أن حرية تداول المعلومات أصبحت ضرورة ملحة وليست مجرد رفاهية، خاصةً في ظل التطورات التكنولوجية السريعة وانتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، التي قد تستغل لنشر الشائعات وتكريس "الحقائق البديلة".

أوضح بصل أن فلسفة المشروع تتضمن إنشاء بيئة معلوماتية جاذبة للاستثمار والابتكار، مما يسهم في تمكين المواطنين من الوصول إلى الحقائق من مصادرها الأصلية، وهو ما يمثل خط الدفاع الأساسي ضد انتشار الأكاذيب.

يتبنى المشروع أربعة أركان رئيسية، تشمل ضمان حرية الوصول إلى المعلومات وحق الإتاحة، حيث تلتزم الدولة بتوفير المعلومات بشفافية، باستثناء ما يُحجب بقرار قضائي. كما يشمل تجريم المخالفات المتعلقة بتداول المعلومات، بالإضافة إلى التوثيق الدوري للوثائق الحكومية.

وأشار بصل إلى أن المشروع يختلف عن المبادرات السابقة من خلال مراعاة التغيرات الجديدة والتحديات التي واجهتها المشروعات السابقة. كما يسعى إلى الاستفادة من الخبرات الدولية والمحلية في مجال تداول المعلومات.

كما يتضمن المشروع إنشاء "جهاز حماية تداول المعلومات" كجهة رقابية مستقلة، تعمل على تطوير آليات الإفصاح وتعزيز ثقافة الشفافية في المجتمع. ويُشترط أن يكون لكل جهة عامة موقع إلكتروني مفتوح يضمن الإفصاح المستمر عن البيانات.

كما ينص المشروع على ضرورة الإفصاح الفوري عن المعلومات ذات التأثيرات الخطيرة على الجمهور، ويحدد الجهات الملزمة بالإفصاح المستمر والإجراءات المتعلقة بطلب المعلومات والتظلم.

يعتبر مشروع قانون حرية تداول المعلومات خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في مصر، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات التي تهمهم.