مالك عقار روض الفرج المنهار: "لا أملك غيره ولم أستطع الانتقال"

في واقعة مؤسفة تعكس التحديات المستمرة في مجال الإسكان، أكد مالك العقار المنهار جزئيًا في روض الفرج أنه لا يمتلك خيارًا آخر للعيش، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار العقارات جعل الانتقال إلى مكان آخر أمرًا مستحيلاً بالنسبة له. وقال: "معنديش غيره".

البداية كانت عندما تلقى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة بلاغًا بسقوط جزئي للعقار المكون من أرضي وثلاثة طوابق، والذي يقع في 15 شارع الجنايني من مزلقان النجيلي. ولحسن الحظ، لم يسفر الحادث عن أي إصابات أو وفيات، وتم إخلاء المبنى من الأسر الثلاث القاطنة به.

وفي إطار الاستجابة السريعة، تم التنبيه على رئيس الحي بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المارة والعقارات المجاورة من أي خطر محتمل. وقد أظهرت التحقيقات الأولية أن انهيار العقارات يعود إلى عدم الالتزام بالتصميمات الهندسية والمخالفات المتكررة في عدد الطوابق المصرح بها في رخص البناء.

تتضمن مراحل إنشاء العقارات الضرورية إجراء فحوصات للتأكد من جودة التربة، يليها تصميم هندسي يتناسب مع المعطيات المتاحة. ويجب على المقاولين الالتزام بالمواصفات الفنية لضمان سلامة البناية. ولكن، يبدو أن هناك ثغرات في تنفيذ هذه الضوابط، مما يؤدي إلى حوادث مثل انهيار هذا العقار.

تتطلب عملية البناء الناجحة الالتزام بالمعايير الهندسية الدقيقة، بما في ذلك اختيار المواد المناسبة والتأكد من جودة تنفيذ الأساسات. ويظل الفشل في هذه العمليات مصدر قلق كبير للمسؤولين والمهتمين بقطاع الإسكان في مصر، مما يستدعي ضرورة مراجعة القوانين واللوائح الخاصة بالبناء لضمان سلامة المواطنين.