خبير اقتصادي: حوكمة إدارة أصول الدولة تعزز النجاح وتقليل الدين ليس حلاً سحرياً

أكد خبير اقتصادي أن نجاح شركة إدارة أصول الدولة يعتمد بشكل كبير على حوكمتها والرقابة عليها، مشيرًا إلى أن استبدال أدوات الدين بحصص ملكية ليس حلاً سحريًا كما يُعتقد. واعتبر الإدريسي في تصريحاته أن هذا الإجراء يمثل إحدى طرق إعادة هيكلة الدين، شرط أن يسهم في تقليل الالتزامات المالية بشكل فعّال وليس مجرد تحويلها من شكل لآخر.

وأشار الإدريسي إلى أن نجاح هذا الاقتراح يعتمد على قدرة الأصول المستثمرة على تحقيق عوائد مستقرة، محذرًا من أن انخفاض هذه العوائد قد يؤدي إلى تدهور قيمة الحصص المملوكة للمستثمرين. ولفت إلى أن الدولة قد تضطر لتقديم حوافز أو ضمانات إضافية، مما قد يحد من الأثر الإيجابي المتوقع على المالية العامة.

وفي سياق متصل، تناول الإدريسي إمكانية مساهمة الأصول العقارية الحكومية في خفض الدين العام ودعم نظام التأمين الصحي الشامل. وأوضح أن الدولة تمتلك مجموعة كبيرة من الأصول غير المستغلة أو ذات الاستغلال المنخفض، ما يوفر فرصة حقيقية لتوليد تدفقات نقدية إضافية.

ومع ذلك، شدد الإدريسي على عدم واقعية الاعتماد على هذه الأصول وحدها لتحقيق أهداف خفض الدين العام وتمويل التأمين الصحي الشامل بشكل مستدام. وقدّم رؤية شاملة تتطلب حزمة متكاملة من الإصلاحات تشمل حصر الأصول بشكل دقيق، والتقييم العادل، والإدارة الاحترافية، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الإنفاق العام.

واختتم الإدريسي تصريحاته بالتأكيد على أن شركة إدارة أصول الدولة تمثل أداة حيوية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، لكنها ليست بديلاً عن الإصلاح الهيكلي الشامل الضروري لإدارة تلك الأصول والاستثمار العام بشكل فعّال.