زيادة الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بمعدل 11.5% خلال 11 شهراً

أفادت وزارة المالية بارتفاع ملحوظ في الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين، حيث سجل زيادة بنسبة 11.5%، ما يعادل نحو 60.9 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026. وقد بلغ إجمالي الإنفاق 589.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 529 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

كما أشار التقرير إلى أن مدفوعات الفوائد بلغت 2.118 تريليون جنيه خلال نفس الفترة، مقابل 1.764 تريليون جنيه، مما يعكس جهود الوزارة في تحسين إدارة الدين وتنوع مصادر التمويل، وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد.

وفي سياق متصل، ارتفعت مدفوعات شراء السلع والخدمات بحوالي 36.4 مليار جنيه، لتصل إلى 183.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 147.2 مليار جنيه. كما زاد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 12.9%، ليصل إلى 661.9 مليار جنيه، مقابل 586 مليار جنيه في العام السابق.

تضمن التقرير أيضاً زيادة في الإنفاق على دعم الصادرات بمقدار 11.4 مليار جنيه، ليبلغ 22.4 مليار جنيه. بينما ارتفع الإنفاق على برامج الدعم النقدي مثل "تكافل وكرامة" بنحو 8 مليارات جنيه، ليصل إلى 47 مليار جنيه.

أما فيما يتعلق بالاستثمارات، فقد أظهر التقرير زيادة كبيرة في الإنفاق على شراء الأصول غير المالية، حيث ارتفع بمقدار 87 مليار جنيه ليصل إلى 320.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 233.6 مليار جنيه. وهذا يعكس عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة العامة إلى معدلاتها الطبيعية قبل العام المالي 2024/2025.

وأكدت الوزارة التزامها بالحفاظ على سقف الاستثمارات العامة المحدد بقيمة 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي، مما يعكس استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وفي النهاية، سجل إجمالي المصروفات العامة في الموازنة ارتفاعاً بنحو 642.2 مليار جنيه، بنسبة 18.8%، ليصل إلى 4.050 تريليون جنيه، مقارنة بـ 3.408 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق.