البرلمان يوافق على تعديل قانون القيمة المضافة لتعزيز القطاع الصحي والتجارة

شهدت الساحة الاقتصادية في البلاد تطورًا جديدًا بعد موافقة البرلمان على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يتضمن مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى دعم العديد من القطاعات. ويأتي هذا التعديل كجزء من جهود الحكومة لتحسين المناخ الاستثماري وتعزيز النمو الاقتصادي.

يتضمن مشروع القانون ثلاث مواد رئيسية، بالإضافة إلى مادة تتعلق بالنشر. حيث تم استبدال نصوص بعض المواد في القانون الحالي، بما في ذلك الفقرات المتعلقة بسعر الضريبة على القيمة المضافة، والتي تم تحديدها بفئة (5%) للآلات والمعدات، بما في ذلك الأجهزة الطبية، بدلاً من (14%)، وذلك في إطار دعم القطاع الصحي.

كما تم إدخال تعديلات تهدف إلى تعزيز تجارة الترانزيت، حيث نصت التعديلات على عدم استحقاق الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات المقدمة للسلع العابرة، مما يساعد في تحويل مصر إلى مركز لوجيستي رئيسي في المنطقة.

وفي خطوة لدعم الصناعة، تم زيادة مدة تعليق الضريبة على آلات ومعدات الإنتاج إلى أربع سنوات كحد أقصى، وهو ما يشمل أيضًا الأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مثل أجهزة تصنيع الأطراف الصناعية والأدوية.

تتضمن التعديلات أيضًا تقليص فترة رد الرصيد الدائن المستحق لتصبح أربع فترات ضريبية بدلاً من ست، مما يسهل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول على مستحقاتها بشكل أسرع.

كما تم تعديل المعاملة الضريبية لتأجير المباني والوحدات الإدارية، حيث تم استثناء الأنشطة الدينية والخيرية والتعليمية من هذا الإجراء، مما يعكس اهتمام الحكومة بالبعد الاجتماعي.

يُذكر أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال منح المكلفين حق الخصم الضريبي لمبيعاتهم من الآلات والأجهزة الطبية المنتجة محليًا، مما يضمن تنافسية المنتجات المحلية مقارنة بالمستوردة.

سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وهو ما يُعتبر خطوة إيجابية نحو تطوير القطاع الاقتصادي في البلاد.