مجلس النواب يقر موازنة الدولة ويعتمد حزمة تشريعات ضريبية جديدة

في خطوة تعكس التزام الحكومة بتطوير المنظومة المالية، أقر مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، إلى جانب ستة مشروعات قوانين ضريبية جديدة. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز النمو الاستثماري وتقديم تسهيلات للممولين.

وفي هذا السياق، أعرب وزير المالية أحمد كجوك عن تقديره لجهود مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة في تطوير مشروعات القوانين. وأكد أن التعديلات التي أُدخلت على هذه القوانين ستساهم في توفير حماية للمخاطبين بالضريبة وتحقيق تنمية مستدامة.

من بين المشروعات التي تم اعتمادها، مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي يتيح لجان إنهاء المنازعات بالاستمرار في استقبال الطلبات حتى نهاية عام 2026. يأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة لتيسير الإجراءات الضريبية وتحسين بيئة الأعمال.

كما تم إقرار تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث يهدف المشروع الجديد إلى إلزام الممولين بإمساك الدفاتر والسجلات والالتزام بالانضمام للمنظومات الإلكترونية. هذه الخطوة تهدف إلى زيادة الشفافية والعدالة الضريبية في البلاد.

تتضمن التشريعات الجديدة أيضًا تعديلات على قانون ضريبة الدمغة، والتي تتماشى مع المستجدات الاقتصادية الأخيرة في البلاد. ويعكس هذا التعديل سعي الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية من خلال توفير آليات تحصيل أسهل وأكثر كفاءة.

ولتعزيز الإيرادات الضريبية، تم اعتماد مشروع قانون يلزم الشركات المملوكة للدولة بتحويل نسبة من أرباحها إلى الخزانة العامة. يهدف هذا القانون إلى دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الدولة من مواجهة النفقات المتزايدة.

وفي سياق منفصل، تمت الموافقة على اتفاقية منحة بقيمة 1.2 مليون دولار مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم قدرات محطات معالجة الصرف الصحي في الإسكندرية ودمياط. هذه المنحة تعكس التزام الحكومة بتحسين بنية الخدمات الأساسية في البلاد.

تستمر جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل لمناقشة مزيد من مشروعات القوانين الحكومية، مما يعكس حيوية العمل التشريعي في مصر في ظل الظروف الراهنة.