تطوير منظومة الحماية الاجتماعية: خطوة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا

أكد رشاد عبد الغني، الخبير السياسي، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، يعكس الالتزام القوي للدولة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية. وتعتبر هذه المنظومة أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأوضح عبد الغني أن توجيهات الرئيس بشأن حوكمة وتحديث برامج الدعم تعكس حرص القيادة السياسية على بناء منظومة أكثر كفاءة وقدرة على الوصول إلى المستحقين الحقيقيين. وهذا يسهم في ضمان توفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف عبد الغني أن إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية يمثل خطوة مهمة نحو توحيد جهود الدولة في هذا المجال الحيوي، من خلال رؤية متكاملة تجمع بين الدعم المباشر والتمكين الاقتصادي. هذا التوجه يساعد في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وليس فقط تقديم المساعدات المؤقتة.

وأشار إلى أن اهتمام الدولة باستثمار برامج الحماية الاجتماعية يعكس إدراكًا بأن بناء الإنسان المصري هو أساس تحقيق التنمية. فتوفر حياة كريمة للمواطنين يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وتقدمه.

كما نوه عبد الغني بتأكيد الرئيس السيسي على تطوير أدوات الدعم وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية. هذه الجهود تعكس نهجًا يعتمد على رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

وفي سياق متصل، أشار عبد الغني إلى أهمية متابعة برنامج تكافل وكرامة، الذي يستفيد منه ملايين الأسر المصرية، وإجراء قياسات دورية لأثره الاجتماعي والاقتصادي لضمان تحقيق أهدافه. كما أكد على ضرورة تعزيز فرص التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة.

واختتم عبد الغني بيانه بالتأكيد على أهمية تطوير منظومة رعاية الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، بالإضافة إلى إنشاء دور رعاية للمسنين. هذه الخطوات تعكس رؤية شمولية في التعامل مع ملف الحماية الاجتماعية، وتؤكد استمرار الدولة في بناء منظومة اجتماعية متكاملة تدعم تماسك المجتمع المصري.