عضو برلماني ينتقد قرار الحكومة بسحب وحدات الإسكان الاجتماعي المغلقة

عبر حسام حسن الخشت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن حزب العدل، عن استيائه من قرار الحكومة الأخير بسحب وحدات الإسكان الاجتماعي المغلقة، المخصصة لمحدودي الدخل. حيث تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، موجهًا إلى وزارة الإسكان، مطالبًا بإعادة النظر في هذا القرار الذي يراه "مجحفًا وغير صائب".

وأشار الخشت إلى أن من الأجدر أن تدرس وزارة الإسكان الأسباب وراء عدم شغل هذه الوحدات قبل اتخاذ قرار سحبها. وطرح تساؤلات تتعلق بمدى إمكانية المواطنين العيش في عمارات تفتقر إلى المرافق الأساسية، في ظل نقص فرص التعليم والفرص الصحية والعملية في المدن الجديدة.

وأضاف الخشت أن الحكومة توسعت في إنشاء مدن جديدة من الجيل الثالث والرابع والخامس، ولكن عند استلام الوحدات، اكتشف المواطنون قلة الخدمات والمواصلات. ولفت إلى أن لجنة الإسكان في مجلس النواب ناقشت مؤخرًا 11 طلب إحاطة تتعلق بالمناطق التي لا تزال تعاني من نقص المرافق، مثل أكتوبر والشيخ زايد.

كمثال على عدم الاستقرار السكاني في المدن الجديدة، أوضح الخشت أن مدينة أسيوط الجديدة، التي أنشئت منذ 2008، لا تزال تعاني من ضعف الإشغال، حيث لا يتجاوز نسبة الإشغال فيها 30% حتى الآن.

على الجانب الآخر، أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يتعامل بحزم مع المخالفات المتعلقة بقانون الإسكان الاجتماعي، خاصة مع زيادة عدد الوحدات المخصصة للمواطنين والتي تجاوزت 733 ألف وحدة سكنية. وأوضح الصندوق أن العقوبات ستشمل سحب الوحدات السكنية من المخالفين، وذلك من خلال متابعة استهلاك الكهرباء للتأكد من عدم شغل الوحدات.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لتوفير وحدات سكنية للمواطنين الأكثر احتياجًا، حيث يشدد الصندوق على أهمية شغل الوحدات بشكل دائم ومستمر لتحقيق هذا الهدف.